الحكومة الالكترونية السعودية

الحكومة الإلكترونية السعودية في موضوعنا اليوم سنتحدث عن الحكومة الإلكترونية السعودية وأهم التوجهات المتعلقة بها وتطورها والتحديات التي تواجهها المملكة في تنفيذ الحكومة.

ما هي الحكومة الإلكترونية السعودية؟

هو نظام حديث تعتمده الحكومات باستخدام شبكة الويب العالمية والإنترنت لربط مؤسساتها ببعضها البعض، وربط خدماتها المختلفة بالمؤسسات الخاصة والجمهور بشكل عام، ووضع المعلومات تحت تصرف الأفراد من أجل خلق علاقة شفافة تتميز بالسرعة والدقة تهدف إلى تحسين جودة الأداء.
وهنا نجد أنه تم إنشاء الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم 7/ب/33181 بتاريخ 7 سبتمبر 2003م. وتم إنشاء الحكومة الإلكترونية من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. في عام 2005 أنشأت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (برنامج يسّر) بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

البوابة السعودية
https://www.saudi.gov.sa/

وهي البوابة الوطنية للتعاملات الحكومية الإلكترونية والمنفذ الموحد لخدمات الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. ويشرف عليها برنامج يسّر ويديرها فريق عمل محترف يحرص على تطبيق أعلى المعايير التقنية المتعلقة بالبوابات الإلكترونية. كما تسعى باستمرار إلى تطبيق التقنيات الجديدة التي تساهم في إثراء البوابة وتسهيل إمكانية الوصول إلى كافة محتوياتها، مما يؤدي إلى زيادة عدد مستخدمي وزوار البوابة وزيادة مدى تفاعلهم.
ومن خلال بوابة “سعودي” يمكن للمواطنين والمقيمين والشركات والزوار من أي مكان الوصول إلى الخدمات الحكومية الإلكترونية في المملكة العربية السعودية وإجراء المعاملات معها بسرعة وكفاءة عالية، حيث أنها البوابة الإلكترونية الموحدة للخدمات الحكومية.
ويتم الوصول إلى الخدمات الإلكترونية المتوفرة على البوابة إما من خلال التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى، أو من خلال توفير روابط لمواقع تلك الجهات وخدماتها الإلكترونية.
تعتبر البوابة “السعودية” منفذاً للمعلومات الحكومية على النحو التالي:

1- تمثل منفذاً معلوماتياً هاماً لنشر الأخبار والأحداث المتعلقة بالخدمات الإلكترونية والجهات المقدمة لها.
2- تقديم دليل للجهات الحكومية.
3- توفر عدد كبير من الروابط للأنظمة واللوائح والقوانين والخطط والمبادرات السعودية.
4- توفر قسم “عن المملكة” الذي تحتوي صفحاته على معلومات عن المملكة العربية السعودية.
ما هي التحديات التي تواجه تطبيق الحكومة الإلكترونية في المملكة:

تواجه المملكة العربية السعودية عدداً من التحديات في تطبيق الحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها الدول الأخرى:
أ- انخفاض مستوى استخدام الإنترنت: ويعود ذلك إلى ارتفاع تكاليف الوصول إلى خدمات الإنترنت، فضلاً عن زيادة جميع وسائل الاتصال.
ب- ضعف البنية التحتية لشبكة الاتصالات وعدم قدرتها على تغطية كافة المستخدمين والمناطق والمحافظات.
ج- فقدان الخصوصية المعلوماتية للمواطن والخوف من تسرب المعلومات التي لا يرغب في مشاركتها مع الآخرين.
د- ضعف التشريعات القانونية التي تسهل التعامل مع التطبيقات الإلكترونية بشكل عام.
هـ – ضعف الوعي الاجتماعي والثقافي بمفاهيم وتطبيقات الحكومة الإلكترونية ونقص سمات مجتمع المعلومات.
و- عدم توفر الأموال المالية الكافية.
ز- انعدام الثقة في التعاملات الإلكترونية من الناحية المالية.
ح- عدم وجود خطة إعلامية وطنية على مستوى الدولة.
ي- عدم توفر الكوادر البشرية المؤهلة في التعامل مع التطبيقات الإلكترونية

خصائص الحكومة الإلكترونية

• جمع كافة الأنشطة والخدمات المعلوماتية على الموقع الرسمي للحكومة.
• تحقيق سرعة التنسيق والإنجاز بين جميع الدوائر الحكومية.
• التواصل الدائم مع المواطنين.
• القدرة على توفير كافة الاحتياجات المعلوماتية والخدمية للمواطن.
• – تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية في المعاملات الحكومية.
• المرونة في التعامل مع المواطنين.
• كسر الحواجز الجغرافية بين المواطنين والحكومة.

المملكة تحتل المركز الخامس عالمياً في الخدمات الحكومية الإلكترونية

أظهرت دراسة مقارنة حديثة أن المملكة العربية السعودية تحتل المركز الخامس عالمياً بين عشر دول رائدة في استخدام “الخدمات الحكومية الرقمية”، بدءاً بتوفير البوابات الإلكترونية على شبكة الإنترنت، والوصول إلى الخدمات العامة، واستخدام القنوات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي للتواصل والتفاعل. مع المواطنين.
وأوضحت شركة أكسنتشر العالمية المتخصصة في الاستشارات الإدارية والخدمات الفنية، والتي أجرت الدراسة التي شملت 5000 شخص في الدول العشر الرائدة في تقديم هذه الخدمات، أنه تم قياس الخدمات الحكومية الرقمية في الدول العشر وفق ثلاثة معايير: تجربة تقديم الخدمات للمواطنين. يقيس هذا المعيار إلى أي مدى يجب أن يكون المواطن محط اهتمام الجهات الحكومية في الخدمات التي تقدمها له، والاستفادة من القنوات المتعددة وتقديم الخدمات الحكومية بشكل متكامل، والمبادرة في التواصل الإيجابي، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. لتعزيز المشاركة. أما المعيار الثاني فهو شعور المواطن بالرضا، ويقيس مدى إيمان المواطنين. أن تلبي الحكومات احتياجاتهم وتوفر لهم خدمات عالية الجودة. أما المعيار الثالث فهو اكتمال نظام الخدمة، ويقيس مستوى تطور الحكومة في حضورها الرقمي فيما يتعلق بالنشر والتفاعلات والمعاملات الإلكترونية.
وأشارت إلى أنه تم منح هذه الدول نقاط تراكمية من 1 إلى 10 بحسب النتائج التي حصلت عليها وفق هذه المعايير.

وأظهرت الدراسة أن حكومة المملكة العربية السعودية تهدف إلى تمكين المواطنين من استخدام الخدمات الحكومية بطريقة آمنة ومتكاملة وسهلة عبر قنوات إلكترونية متعددة، كما أدركت أن هناك حاجة ملحة للتعاون في مختلف المجالات للتحول إلى مجتمع المعلومات وتحقيق الأهداف المرجوة. يهدف برنامج الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية إلى زيادة إنتاجية القطاع العام وتحسين كفاءته وتقديم خدمات أفضل وسهلة الاستخدام للمواطنين وقطاع الأعمال، وزيادة العوائد على الاستثمارات، وتوفير المتطلبات المطلوبة. المعلومات في الوقت المناسب وبطريقة تتميز بالدقة والجودة العالية.
وأضافت الدراسة أن المملكة لديها بالفعل خطة عمل وطنية للحكومة الإلكترونية (2012-2016) تهدف من خلالها إلى بناء قوى عاملة مستدامة في الحكومة الإلكترونية، وتحسين تجربة الرأي العام في التفاعل مع حكومتها، ونشر ثقافة التعاون، الإبداع والابتكار، وتحسين كفاءة وفعالية الحكومة.
ونوهت بوعي المملكة العربية السعودية وفهمها العميق لأهمية الحكومة الإلكترونية وإيمانها القوي بالفوائد الكبيرة التي ستعود على الاقتصاد السعودي من وجود حكومة إلكترونية فعالة وقوية. ومن هنا فإن المملكة تركز بقوة على تعزيز آليات التحول إلى الحكومة الإلكترونية الشاملة وتعزيز تركيز خدماتها على المواطن بكفاءة عالية وتكاليف أقل.

معوقات الحكومة الإلكترونية

تشير دراسة أجرتها كلية دبي للإدارة الحكومية إلى أنه يمكن تصنيف المعوقات الرئيسية أمام تطبيق الحكومة الإلكترونية في العالم العربي إلى تسع فئات رئيسية:
1- قلة المؤهلات:

يفتقر عدد كبير من العاملين في القطاعات الحكومية في العالم العربي إلى المعرفة التي تتطلبها عملية التحول إلى الحكومة الإلكترونية، ويتجلى ذلك في شكل مقاومة قوية للتغيير التي تقف في طريق نشر هذه المعرفة المدعومة بعامل هجرة الخبرات من القطاع العام لصالح القطاع الخاص، أو خارج الدول العربية. ; مما يفاقم هذا النقص.
2- الفجوة الرقمية:

تعاني العديد من المجتمعات العربية من انخفاض معدلات استخدام الإنترنت والكمبيوتر الشخصي. وتقدر إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة (UNDESA) عدد هؤلاء المستخدمين بـ 10 ملايين، بينما تقدره مجموعة مدار للأبحاث بـ 3.26 مليون.
3- ضعف البنية التحتية التكنولوجية:

تفتقر معظم المؤسسات الحكومية في الدول العربية إلى البنية التحتية الكافية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. بالإضافة إلى ذلك، لم تنجح هذه الحكومات في تحقيق نوع من تكامل البنية التحتية بين إداراتها المختلفة لتمكينها من تحقيق تبادل سلس للمعلومات، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من فعاليته وجدواه.
4- قلة التمويل:

ويعد هذا العامل من أبرز الأسباب التي تدفع العديد من الدول العربية إلى إعادة ترتيب أولويات مشاريع الحكومة الإلكترونية بحيث تركز حصرا على المشاريع الهادفة إلى خفض النفقات، على حساب أهم المشاريع على المستوى التنموي.
بينما تعتمد دول أخرى بشكل شبه كامل على القروض والمساعدات الدولية لمبادراتها الخاصة بالحكومة الإلكترونية، مما أدى إلى فشل العديد من هذه المبادرات في إنشاء حكومة إلكترونية ناجحة. والسبب الرئيسي لهذا الفشل هو أن المساعدات الدولية تميل عادة إلى إملاء “أفضل الممارسات” والنماذج وآليات التنفيذ المطبقة في الدول الأكثر تقدما، دون مراعاة الاختلافات مع دول المنطقة.
5- عدم وجود الأطر التنظيمية:

غالباً ما تتمثل مبادرة الحكومة الإلكترونية في الدول العربية في مشاريع منفصلة تنفذها مؤسسات حكومية متعددة بشكل منفصل.
6- استراتيجيات التنمية والتطوير:

لم تأخذ معظم مبادرات الحكومة الإلكترونية العربية مكانها المناسب ضمن خطة التطوير والإصلاح الأوسع على المستوى الحكومي بشكل عام في العديد من الدول العربية، حيث سارعت هذه الدول إلى تبني استراتيجيات الحكومة الإلكترونية في أوائل العقد الحالي، واضطرت إلى تعديل هذه الاستراتيجيات خلال السنوات القليلة الماضية.
7- الإطار القانوني:

إن استبدال المستندات الورقية المعتمدة قانوناً لصالح نظيراتها الإلكترونية، مثل الدفع الإلكتروني والتوقيع الرقمي وغيرها، لا يزال في مراحله الأولى في العديد من الدول العربية. وأدى غياب الإطار القانوني الناضج والمناسب لهذا النوع من المعاملات إلى عرقلة تنفيذ العديد من الخدمات الإلكترونية الحكومية، ومشكلة «الشهادات». و”الأصل” الذي تحدثنا عنه في المقال السابق خير دليل.
8- عدم الاستقرار الحكومي:

وينظر إلى الحكومة الإلكترونية في بعض الدول العربية على أنها مجرد جزء مكمل للقطاع العام وليست عنصرا أساسيا لإعادة صياغة وتشكيل المؤسسات الحكومية. بل إن بعض الحكومات تعتبر الحكومة الإلكترونية أداة تجميلية للتخفيف من بعض الضغوط الخارجية التي تتطلب الإصلاح والتحديث. وهذه وجهة نظر هامشية تضع الحكومة الإلكترونية على رأس قائمة المشاريع الحكومية التي يتم التضحية بها في حال حدوث أي اضطرابات.
9- اعتماد الخدمات الإلكترونية:

إن تغيير مزاج الرأي العام تجاه قيمة الحكومة الإلكترونية وإقناعه بالثقة في خدماتها يشكل عاملاً حاسماً في تقييم نجاح مشاريعها في كافة الدول العربية. وهذا يتطلب من مبادرات الحكومة الإلكترونية تحقيق نسبة معينة من الاستخدام لتعكس الإنجازات الإيجابية في حياة الأفراد والشركات، بما يضمن عائداً على الاستثمارات.
وعلى الرغم مما سبق، فإنني أزعم أن الإجماع لا يزال واسعاً على أن مبادرات الحكومة الإلكترونية قادرة على تحقيق الأهداف الموعودة إذا كان هناك فهم أفضل للمعوقات والتحديات التي أعاقت نجاحها حتى الآن.