بحث حول الاقتصاد العالمي. بحث شامل عن الاقتصاد العالمي وكل ما يتعلق بالاقتصاد العالمي في السطور التالية.
مصطلح الاقتصاد
الاقتصاد مصطلح يشمل العديد من المفاهيم، منها أن الاقتصاد هو المفهوم الذي تدرسه العلوم الاقتصادية (الاقتصاد)، وهذا الأخير يقوم على نظريات اقتصادية وإدارية لتنفيذه. في بعض الأحيان يمكن اعتبار مصطلح الاقتصاد بديلاً لمصطلح “الاقتصاد السياسي”.
يشير المصطلح أيضًا إلى الاقتصاد بالمعنى الواسع أو الحالة الاقتصادية لبلد ما أو منطقة ما، ويعني وضعه الاقتصادي (بالنسبة للدورة الاقتصادية) أو وضعه الهيكلي. وبهذا المعنى، فإن مصطلح الاقتصاد مرادف لكل من الطريقة (النهج) أو النظام الاقتصادي.
وأخيرا، بشكل عام، في اللغة العربية، نستخدم مصطلح الاقتصاد كمرادف للادخار أو تقليل الإنفاق. قد يكون الاقتصاد في الواقع نتيجة لزيادة كفاءة التنظيم الداخلي للشركة أو على المستوى الفردي.
مفهوم الاقتصاد
بشكل عام، يشمل الاقتصاد النظام الاقتصادي لبلد ما أو منطقة أخرى، والعمل ورأس المال والموارد الطبيعية والصناعة والتجارة والتوزيع واستهلاك السلع والخدمات في تلك المنطقة. كما يمكن وصف الاقتصاد بأنه شبكة اجتماعية محدودة مكانيا يتم فيها تبادل السلع والخدمات حسب العرض والطلب بين المشاركين عن طريق المقايضة أو عن طريق وسيلة تبادل وباستخدام قيم مقبولة من الديون والأرصدة داخل تلك الشبكة الاجتماعية.
بحث في الاقتصاد الدولي
لا يكاد يتعافى الاقتصاد العالمي من آلام الضربة التي لحقت به حتى ينهار من جديد، وهذه هي حال الاقتصاد الرأسمالي… أزماته كثيرة ومتعددة وستستمر إذا استمر في استخدام أدواته الحالية القائمة على بيع الديون والقمار والمغامرات والرهانات غير المحسوبة في الأسواق المالية لأنها فقاعات لا قيمة لها. ولم تكن النتيجة سوى أزمات وانهيارات. وعندما بدأت بوادر الفرج تظهر في الاقتصاد العالمي، بدأت بوادر الأزمة في الظهور من جديد.. والاقتصاد العالمي اليوم يترنح بين الكلمات. فريقان من الخبراء والمحللين الاقتصاديين: اعتبر الفريق الأول أن عام 2009 سيكون العام الأخير للأزمة الاقتصادية، وأن الاقتصاد العالمي سيبدأ بالتعافي في عام 2010، وتعود معدلات النمو إلى مسارها الإيجابي. ولذلك كانت لهم حججهم الخاصة التي قدموها كمؤشرات تحسن، وأبرزها: تعافي بعض الشركات الأميركية الكبرى. مع الأخذ في الاعتبار أن الاقتصاد الأمريكي يمثل ربع الاقتصاد العالمي – خاصة شركات السيارات وتحقيقها معدلات نمو جيدة، بالإضافة إلى تحسن مستويات الأداء في اقتصادات منطقة اليورو، وخاصة الاقتصاد الألماني. وفي الربع الثاني من عام 2009، سجل نمو إيجابي بنسبة 0.3% لأول مرة منذ عام كامل، أي منذ اندلاع الأزمة العالمية، إضافة إلى تراجع حدة حالات الإفلاس، خاصة على مستوى المؤسسات المالية التي كانت نقطة البداية للأزمة التي ضربت الاقتصاد العالمي، والنتائج التي حققتها بعض الشركات. الصناعية بعد إعادة النظر في هيكلها.
ومن مؤشرات تحسن الاقتصاد العالمي معدلات النمو التي لا تزال مرتفعة في ما يسمى بدول الأسواق الناشئة مثل الصين والهند، حيث أكدت الإحصائيات أن معدلات النمو في هذه الدول المهمة في حركة الاقتصاد العالمي وسيظل الاقتصاد العالمي فوق معدل 7%، حيث يرى الخبراء والمحللون أن الصين والهند ستصبحان مصدرا للقلق. وسيكون الاقتصاد العالمي في المستقبل القريب هو المنقذ الأول من الأزمة.
لكن في المقابل، هناك حذر شديد بين الخبراء والاقتصاديين من أن الاقتصاد العالمي لا يزال يتأرجح بين الركود والتعافي، ولديهم العديد من المؤشرات التي يروجون لها للدلالة على ذلك، إذ يعتقدون أن معدلات البطالة المرتفعة في الدول الصناعية و وزيادتها يوماً بعد يوم مؤشر خطير على استمرار الأزمة المالية، ومن الصعب الحديث عنها حينها. لا يوجد انتعاش أو خروج من الأزمة لأن البطالة مؤشر على عدم استعادة المؤسسات الاقتصادية حيويتها، والبطالة تضعف الطلب وتساهم في تعميق الأزمة. وبحسب آخر الإحصائيات، فقد وصل معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى حوالي 10%. وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال العشرات من البنوك والمؤسسات المالية تعلن إفلاسها في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الصناعية الكبرى، حيث تجاوز عدد البنوك التي أعلنت إفلاسها منذ بداية الأزمة حتى منتصف عام 2010، مائة وخمسين بنكاً. ويرى مثل هؤلاء المحللين أن الأزمة تنتقل من مرحلة إلى أخرى لتتعمق. المزيد والمزيد، ومن مؤشرات ذلك أيضاً الإفلاس الذي بدأ يهدد الدول وينتشر من الشركات إلى الحكومات، حيث واجهت بعض الدول التي كانت مستقرة اقتصادياً أزمات ديون وعجز كبير في اقتصاداتها، وأصبحت اقتصاداتها تعتمد على الديون التي تتراكم يوما بعد يوم، وبسبب انتشار العولمة وعولمة التمويل بشكل خاص، طالت العدوى جميع دول العالم، سواء النامية منها أو المزدهرة. واليوم تعاني إسبانيا على سبيل المثال من أزمة اقتصادية، وكذلك اليونان والمكسيك وغيرها، رغم أن هذه الدول كانت معروفة باستقرارها الاقتصادي. في الآونة الأخيرة، قال رئيس البنك المركزي البريطاني. “إن تعافي الاقتصاد العالمي بطيء.” لا شك أن العالم اليوم لم يعد كما كان في عام 1929 أثناء أزمة الكساد الأعظم. للعالم اليوم أنظمته المالية والنقدية الخاصة به. وهي مترابطة، والعولمة المالية وعولمة التمويل هي سمة بارزة لاقتصادها. ولذلك فإن تأثير الأزمة سيكون قوياً والتعافي منها سيكون بطيئاً لأنها كالمرض المنتشر الذي يصعب احتواؤه.
لن ينجح العالم اليوم في حل أزمته الاقتصادية والتعافي منها بشكل كامل إلا إذا تخلص من بعض السلبيات التي يمارسها والتي تمثل عصابة الرئيس، وهي كما يلي:
– الاهتمام بالاستثمارات والأنشطة الاستثمارية، والتي كان الكثير منها أنشطة اقتصادية غير منتجة، بل مجرد مضاربات تدر أرباحا سريعة، في حين كان بعضها الآخر أنشطة استثمارية ذات مستويات مخاطرة عالية جدا.
لقد تخلت العديد من البنوك والمؤسسات المالية والنقدية عن الأعراف المصرفية المعروفة سعياً لتحقيق أرباح سريعة، إلا أن هذا الاندفاع هو ما جعلها تقع ضحية عمليات الاحتيال والاستثمارات الوهمية.
– الإقراض غير المحسوب الذي لا يستند إلى أصول حقيقية، أدى بالمؤسسات المالية إلى الوقوع في فخ التخلف عن السداد وبالتالي الإعسار والإفلاس.
وهذه الممارسات الاقتصادية السيئة من المحرمات في الاقتصاد الإسلامي، وقد حرمها الإسلام لأنها تؤدي إلى الغش والخداع والأوهام والجهل والخداع والفساد وضياع الحقوق. وهذا ما حدث في أزمة الرهن العقاري، وهي الشعرة التي قصمت ظهر البعير. وإذا رجعنا إلى أساسيات الاقتصاد الإسلامي فسنجد أنها موجودة. مع الوضوح في البيع والشراء، لا يوجد جهل أو خداع أو خداع أو بيع للدين أو خداع أو مراهنة أو مغامرات خيالية أو صفقات على سلع غير موجودة، وهذه كلها ممارسات مؤسسات مالية عالمية، بالإضافة إلى وابتعاد الدولة عن النشاط الاقتصادي العالمي وتركها حرية غير محدودة للأفراد، لكن الجشع والبخل وحب المال ليس له نتيجة سوى الوقوع في براثن المشاكل والأزمات.