تفاصيل المادة 77 من قانون العمل، الفرق بين المادة 77 والمادة 80 من قانون العمل، مميزات المادة 77 من قانون العمل، ونص المادة 77 من قانون العمل الجديد، هذا ما سنتحدث عنه حول أدناه.
تفاصيل المادة 77 من قانون العمل
نصت المادة (77) من قانون العمل على أن للطرف المتضرر، أي (العامل)، الحق في الحصول على التعويض في حالة قيام الطرف الآخر (صاحب العمل) بإنهاء عقد العمل، لسبب غير مشروع، وإذا كان تراعى قيمة التعويض المنصوص عليها أصلاً في عقد العمل، وإذا لم ينص عقد العمل على التعويض في بنوده فيكون على النحو التالي:
1- يستحق العامل أجر (15) يوماً عن سنة خدمته إذا كان العقد غير محدد المدة.
2- يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين السابقتين من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.
3- يستحق العامل الأجر عن بقية مدة العقد إذا كان العقد لمدة محددة.
الفرق بين المادة 77 والمادة 80 من قانون العمل
نجد أن هناك بعض الاختلافات بين المادتين 77 و80 من نظام العمل السعودي، تتجلى في:
ويشير البعض إلى أن المادة 77، رغم تأكيدها على ضرورة حصول العامل على التعويض، إلا أنها سهلت على صاحب العمل اتخاذ قرار فصل العامل لأسباب قد تكون غير قانونية أو مبررة. أما المادة (80) فلا يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون إعلامه. العامل قبل فصله، وأن يكون هناك سبب مشروع للفصل، بالإضافة إلى السماح للعامل بالاعتراض.
المادة 77 تشكل ضررا للمواطن وتحرمه من الأمن والاستقرار الوظيفي. أما المادة 80 فهي أكثر حماية للعامل، إذ لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون عذر أو أسباب مشروعة. ويحفظ له حق فصله من العمل، باستثناء الحالات التي ذكرناها سابقاً، مما يؤدي إلى تحسين بيئة العمل، والحفاظ على توازن المصالح، وزيادة الإنتاج، خلافاً للمادة 77 التي تلغي الحافز للمواطنين. للعمل في القطاع الخاص.
– المادة 77 لم تتضمن مدة الإخطار قبل إنهاء العقد، لكن في المادة 80 لا تقل مدة الإخطار المحددة قبل إنهاء العقد عن ستين يوما في حالة حصول العامل في المنشأة على أجر شهري، وتكون المدة ثلاثون يوماً في حال كان الإخطار رسمياً كتابياً. .
تعتبر المادة 77 تعويضية لكلا الطرفين صاحب العمل والعامل، حيث يجوز أن يدفع العامل التعويض للشركة أو العكس. أما المادة 80 فتمنح العامل مكافأة عندما يكون الفصل أو إنهاء العقد من قبل صاحب العمل، إلا في حالة الفصل التعسفي للعامل إذا اتخذ أي إجراء. ومن البنود المذكورة أعلاه، في هذه الحالة سيتم حرمانه من المكافأة، ويمكن لصاحب العمل فصل العامل فوراً وبشكل مباشر.
المادة 77 يعوض أحد طرفي العقد إذا أراد أحدهما إنهاء العقد لسبب غير مشروع، وإذا كان العقد محدد المدة أو غير محددة. أما المادة 80 فلا يتم التعويض إلا إذا تم إنهاء العقد خلال فترة التجربة.
ونجد أن التعويض في المادة 77 هو قيمة أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة خدمة في حالة العقد غير محدد المدة. أما في حالة العقد محدد المدة، فيستحق العامل أجر المدة المتبقية من العقد، على ألا يقل التعويض عن أجر تلك الفترة. شهرين. أما المادة 80 فهناك ما يسمى المكافأة في حالة الاستقالة، ويعتمد ذلك على مدة خدمته في المؤسسة أو المنشأة. وإذا كانت مدة خدمته أقل من سنتين فلا يستحق المكافأة، أما إذا كانت مدة الخدمة من ثلاث إلى خمس سنوات فيستحق ثلث المكافأة. وهو على حق فهو يحصل على المكافأة كاملة بعد عشر سنوات من الخدمة في المنشأة
نص المادة 77 من قانون العمل الجديد
بعد الاطلاع على ما ورد في نص المادة 77 من قانون العمل، كثرت التعليقات حول هذه المادة لأنها تمنح أصحاب العمل الفرصة والحق في فصل الوظيفة مع تعويض مالي بسيط، بينما يرى آخرون أنها تمنح الموظفين الحق في الفصل من العمل. الحق في الحصول على التعويض. إذا لم يغادروا بدون مال.
ورحب أصحاب العمل بما ورد في نص المادة 77 من قانون العمل، ورأوا أنهم بينما يدفعون لهم أموالاً كتعويض عن الوقت الذي قضوه في مكان العمل، فإنه أعطى أصحاب العمل الفرصة للتخلي عن الموظفين دون التزامات وأعفوا أصحاب العمل من القيود العقود المبرمة مع العمال. ويضمن أن العامل مستعد للقيام بجميع الأعمال اللازمة للامتثال لعدم كفاءة العامل وجودته، حتى لو كان ذلك لا يعتمد على الوظيفة التي يحتاجها، وبالتالي ضمان عدم تطبيق المادة 77 من قانون العمل عليه . ويمكن تلخيص مساوئ المادة 77 فيما يلي:
– ساعد في زيادة معدل الفصل التعسفي.
– التعويضات الممنوحة للمفصولين ليست كبيرة.
– تسهيل الفصل التعسفي للعمال.
– هناك بعض الثغرات في متطلبات المنتج التي يمكن لأصحاب العمل استغلالها.
مميزات المادة 77 من قانون العمل
1- تصفية العمال والتخلص من غير المراقبين
تساعد هذه المقالة أصحاب الأعمال على تصفية القوى العاملة التي يستخدمونها من وقت لآخر وتساعدهم على التخلص من العمال غير النشطين أو غير المناسبين. وهذا يفتح الفرصة للآخرين ليحلوا محل من يعملون بكفاءة ومهارة، مما يزيد من مستوى إنجاز العمل.
2- التأكد من بقاء العامل لمدة طويلة
تصوغ هذه المقالة فكرة العمل للعمل لأطول فترة زمنية ممكنة في المنظمة، مما يساعد الموظف على التعلم الجيد واكتساب الخبرة اللازمة، كما يمنح صاحب العمل فرصة الاستثمار في هذا الموظف والحصول على فوائد منه ومنه ما يؤثر على زيادة الإنتاج.
3- حددت المادة التعويض المالي الذي سيحصل عليه العامل أو الموظف مما يحفظ حقوق العامل ولا يسمح له ببذل أي جهد شخصي في تقدير مبلغ التعويض وهو أمر غير عادل وسابق في بعض الأحيان.