التوقعات الاقتصادية العالمية 2019 من خلال هذا المقال سنتعرف على أهم التوقعات الاقتصادية العالمية 2019 وكل ما تريد معرفته عن الاقتصاد العالمي.
اقتصاد
بشكل عام، يشمل الاقتصاد النظام الاقتصادي لبلد ما أو منطقة أخرى، والعمل ورأس المال والموارد الطبيعية والصناعة والتجارة والتوزيع واستهلاك السلع والخدمات في تلك المنطقة. كما يمكن وصف الاقتصاد بأنه شبكة اجتماعية محدودة مكانيا يتم فيها تبادل السلع والخدمات وفقا للعرض والطلب بين المشاركين عن طريق المقايضة أو عن طريق وسيلة تبادل وباستخدام قيم مقبولة من الديون والأرصدة داخل تلك الشبكة الاجتماعية.
التنمية الاقتصادية
التنمية الاقتصادية مفهوم معياري يكتسب معنى أخلاقيا في الحكم على الأشياء بأنها (جيدة أو سيئة أو صواب أو خطأ). ووفقا لتعريف مايكل تودارو: “التنمية الاقتصادية هي زيادة مستويات المعيشة، وتحسين احترام الذات، والتحرر من الاضطهاد، وتوفير خيارات أكبر للناس”. التنمية الاقتصادية مفهوم أوسع من مفهوم النمو الاقتصادي. إنه أكثر من مجرد “نمو في الدخل”، لأنه إذا كان توزيع الدخل حادا (حتى في ظل وجود نمو)، فلن يتم إحراز أي تقدم نحو الأهداف المرتبطة بالتنمية الاقتصادية.
نمو مطرد للاقتصاد الكلي العالمي بنسبة 3% في عام 2019
وبحسب أرقام التقرير الصادرة اليوم في نيويورك، فقد بلغ معدل النمو الاقتصادي العالمي في عام 2017 3%، مقارنة بـ 2.4% في عام 2016، وهو أعلى معدل نمو عالمي يسجل منذ عام 2011. وبحسب الأرقام، فإن مؤشرات سوق العمل مواصلة التحسن في نطاق واسع. ومن بين البلدان، شهد ما يقرب من ثلثي دول العالم نمواً أقوى مقارنة بالعام الماضي. وعلى الصعيد العالمي، من المتوقع أن يظل معدل النمو مستقراً عند 3% في عامي 2018 و2019.
وقال التقرير إن صناع السياسات في جميع أنحاء العالم الآن، بعد انحسار العقبات الناجمة عن الأزمة المالية التي شهدها العالم، “أصبح لديهم مجال أكبر لمعالجة القضايا الطويلة الأجل التي تعوق التنمية المستدامة”.
وبينما أشار التقرير إلى تحسن في أداء النشاط الاقتصادي عالميا، فقد أوضح أن “هذا التحسن لم يتم تقاسمه بالتساوي” بين جميع البلدان والمناطق. كما أشار التقرير إلى ما وصفه بالانتعاش المتواضع في حجم الاستثمارات العالمية «بعد عامين من الضعف الاستثنائي» في نموها، وبعد فترة طويلة من الضعف في الاستثمارات العالمية بشكل عام.
التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة
ووفقا للتقرير، انخفض متوسط الدخل في أربع مناطق نامية رئيسية في عام 2016. وفي الفترة 2017-2019، من المتوقع حدوث المزيد من الانتكاسات أو نمو طفيف في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في وسط وجنوب وغرب أفريقيا، وغرب آسيا، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. منطقة البحر الكاريبي. وبحسب الأرقام فإن سكان هذه المناطق مجتمعة، حوالي 275 مليون نسمة، يعيشون في فقر مدقع.
التوقعات الاقتصادية العالمية 2019
وفي حين أن هذه التوقعات الصادرة عن مجموعة من المؤسسات والمنظمات الدولية للعام المقبل لا ينبغي اعتبارها حتمية، إلا أنها تمكننا في كل الأحوال من مقاربة أكثر موضوعية لما قد يشهده الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل، على الأقل القيام بما هو ضروري. للتحوط ضد المخاطر. .
وفيما يلي التوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2019 من مجموعة من المؤسسات والمنظمات الدولية:
1. انخفاض التوقعات بشأن معدل نمو الاقتصاد العالمي
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي لعام 2019 بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3.7 بالمئة، أبرزها الحرب التجارية بين أمريكا والصين. حذرت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، زعماء العالم من التوقعات بأن النمو السريع الذي شهده عام 2017 لن يعود قريبا، قائلة: «المخاطر بدأت تتجسد في جميع أنحاء العالم. “إن التهديدات الجيوسياسية أصبحت أكثر إلحاحا، وقد تباطأ النشاط في كل مكان تقريبا، ويبدو أن الأسواق محمومة.”
كما خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.5 بالمئة في 2019، مقابل 3.7 بالمئة في توقعات سابقة. وقال الأمين العام للمنظمة أنجيل جوريا: “الصراعات التجارية وحالة عدم اليقين السياسي تزيد من الصعوبات التي تواجه الحكومات في ضمان بقاء… النمو الاقتصادي قوي ومستدام وشامل”.
2. سوف تشتد غيوم الحروب التجارية في العام المقبل
يبدو أن السياسة الجديدة التي انتهجتها الولايات المتحدة الأمريكية وشنها حربا وحشية بالتعريفات التجارية على الاقتصادات العالمية بقيادة الصين، جعلت مسار الاقتصاد يدخل في مسار متقلب.
وفي غياب بوادر انفراج من هذه الأزمة، ستتكاثف غيوم الحروب التجارية أكثر خلال العام المقبل، مما سيكون له آثار سلبية على الاقتصاد العالمي والأسواق العالمية، خاصة الناشئة منها.
حذر بنك التسويات الدولية من أن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي خطير. في غضون ذلك، دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، خلال اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بالي بإندونيسيا، زعماء العالم إلى إصلاح أنظمة التجارة العالمية بدلا من السعي إلى تقويضها. وقالت: “نحن بحاجة إلى العمل معًا لتخفيف التوترات وحل النزاعات التجارية الحالية. نحن بحاجة إلى التكاتف لإصلاح النظام التجاري الحالي، وليس تدميره.
3. خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
يعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي القصة الأكبر للاقتصاد العالمي خلال العام المقبل، حيث لعبت المفاوضات المحيطة بـ”بريكست” دورا كبيرا في السياسة الأوروبية طوال العام الحالي، وستزداد أهميتها في العام المقبل، حيث وتستهدف بريطانيا الخروج في 29 مارس المقبل.
ومع اقتراب هذا الموعد، لا يزال من غير الواضح ما هي طبيعة عملية الانسحاب، وما سينعكسه الحدث على الأسواق المحلية والعالمية، وكيف سيؤثر “خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي” على المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. لا يزال هناك احتمال ضئيل بأن الانفصال لن يحدث على الإطلاق. بحسب بعض الخبراء المتفائلين.
4. النفط… توقعات بوجود فائض في المعروض وزيادة كبيرة في المخزون
ربما قبل 4 سنوات، لم تشهد أسواق النفط العالمية مثل هذا التغير السريع في الأوضاع في عام واحد فقط كما تشهده الآن. وقبل نهاية عام 2017، كانت الآمال كبيرة في ارتفاع مستوى النمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2018، ومن ثم ارتفاع نمو الطلب على النفط.
أما الآن فإن الصورة بالنسبة للتوقعات لعام 2019 تكاد تكون سلبية لهذه الصورة المشرقة الملونة التي كانت عليها التوقعات قبل بداية العام الحالي.
5. تحذيرات من أزمة مالية عالمية جديدة بحلول عام 2019
تتزايد المخاوف من حدوث أزمة مالية عالمية جديدة بحلول عام 2019، أي بعد نحو عشر سنوات من الأزمة المالية الأخيرة. وتشهد الأسواق العالمية ارتباكا وتراجعات قياسية، فضلا عن تراجع أسعار النفط وارتفاع مستويات الديون وغيرها، وهو ما ينذر بحدوث أزمة مالية مقبلة.
من جانبه، حذر البنك الدولي من أن العالم لا ينتظر العاصفة المالية فحسب، بل لا يبدو أنه مستعد لاستقبالها.
المخاطر التي تهدد النمو العالمي
وبينما يواصل الاقتصاد العالمي نموه بمعدل معقول ولا يتوقع حدوث ركود عالمي في السيناريو الأساسي، فإن مخاطر التطورات السلبية كثيرة. ومن الممكن أن تشتعل توترات السياسة التجارية من جديد وتمتد إلى مجالات أخرى (مثل صناعة السيارات)، مع حدوث اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية. وقد يتعرض النمو في الاقتصادات التي تؤثر على النظام العالمي، مثل منطقة اليورو والصين، لتطورات سلبية مفاجئة، وتظل المخاطر المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مرتفعة. ويمكن أن يؤدي تدهور معنويات السوق إلى تشديد سريع للأوضاع المالية في بيئة ترتفع فيها ديون القطاعين الخاص والعام في العديد من البلدان، بما في ذلك خطر الانهيار بين الجهات السيادية والبنوك.
بناء اقتصادات أكثر شمولا
ونظراً لهذه المخاطر، فلابد من تجنب الأخطاء السياسية المكلفة. وينبغي لصناع السياسات أن يعملوا بشكل تعاوني للمساعدة في ضمان عدم تسبب حالة عدم اليقين في السياسات في تثبيط الاستثمار. ويتعين على السياسة المالية أن تدير المفاضلات بين دعم الطلب، وحماية الإنفاق الاجتماعي، وضمان بقاء الدين العام على مسار مستدام، مع تحديد المزيج الأمثل حسب الظروف الخاصة بكل بلد. ويتعين على سياسات القطاع المالي أن تعالج بشكل استباقي نقاط الضعف من خلال تعميم استخدام أدوات التحوط الكلي (مثل احتياطيات رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية) ــ وهي مهمة أصبحت أكثر إلحاحا بسبب احتمال استمرار أسعار الفائدة المنخفضة لفترة أطول. وينبغي للسياسة النقدية أن تظل قائمة على البيانات، وعلى أساس الإفصاح الجيد، وأن تضمن بقاء التوقعات التضخمية مستقرة.
وفي جميع الاقتصادات، يجب اتخاذ التدابير اللازمة لتحفيز نمو الناتج المحتمل، وتعزيز طبيعته الشاملة، ودعم القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات. وهناك حاجة إلى زيادة التعاون المتعدد الأطراف لحل النزاعات التجارية، والتعامل مع تغير المناخ ومخاطر الأمن السيبراني، وتحسين فعالية النظام الضريبي الدولي.
إننا نشهد لحظة حاسمة بالنسبة للاقتصاد العالمي. وإذا لم تتحقق المخاطر السلبية وأثبت دعم السياسات فعاليته، فمن المتوقع أن يتعافى النمو العالمي. ومع ذلك، إذا تحقق أي من المخاطر الرئيسية، فإن التعافي المتوقع قد ينحرف عن مساره الصحيح في الاقتصادات التي تعاني من الضغوط، والاقتصادات المعتمدة على الصادرات، والاقتصادات المثقلة بالديون. وفي هذه الحالة، سيحتاج صناع السياسات إلى التكيف مع الوضع الحالي. واعتماداً على الظروف، قد يكون من الضروري أن تعمل هذه السياسة على تزويد جميع الاقتصادات بحوافز متزامنة تتناسب مع ظروف كل دولة، على أن تكون السياسة النقدية التيسيرية عنصراً مكملاً لها. وأخيرا، لا يزال من الضروري توفير الموارد الكافية للمؤسسات المتعددة الأطراف من أجل الحفاظ على شبكة أمان عالمية فعّالة، وهو ما من شأنه أن يساعد في استقرار الاقتصاد العالمي.
الاقتصاد العالمي يبحر في ظروف غائمة
قد يجد العديد من مراقبي الشؤون الاقتصادية العالمية أن معظم التقارير الاقتصادية المتعلقة بالعام الحالي تتميز بنظرة متشائمة أو محايدة في أحسن الأحوال.
والعديد من هذه التقارير تتناول الآفاق الاقتصادية، ومن بينها التقرير الصادر عن البنك الدولي، بطريقة “قاتمة” استناداً إلى النتائج الاقتصادية التي حققها العام الماضي.
وبحسب تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» الصادر عن البنك الدولي، فإن التجارة والاستثمار سوف يتراجعان عالمياً مع استمرار التوتر التجاري، بعد تعرض العديد من الأسواق الناشئة لضغوط مالية شديدة في عام 2018.
وبحسب التوقعات، سيشهد العام الحالي استقرارا في النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، وفي المقابل سيتراجع التعافي والنمو في العديد من الدول.
فبينما ترتفع أسعار الفائدة في البنوك والبنوك الكبرى في الدول المتقدمة، ستصبح الدول النامية والفقيرة أكثر عرضة للخطر، وستجد الأموال طريقها إلى تلك البنوك هربا من الظروف الاقتصادية المتوترة والمربكة.
ويشير التقرير أيضا إلى أن مستويات الديون آخذة في التزايد والارتفاع، الأمر الذي يؤدي إلى تزايد القلق في العديد من البلدان المنخفضة الدخل، التي تمكنت في السنوات الأخيرة من الحصول على مصادر جديدة للتمويل.
وارتفعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المنخفضة الدخل من 30 إلى 50 في المائة على مدى السنوات الأربع الماضية.
وتوقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.9 بالمئة في 2019، مقارنة بـ 3 بالمئة في 2018، عازيا ذلك إلى تصاعد التوترات التجارية وضعف حركة التجارة العالمية.
أما بالنسبة لمعدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فتشير توقعات البنك الدولي إلى أن هذا النمو سيرتفع هذا العام بنسبة 1.9 في المائة، على الرغم من تراجع نمو التجارة العالمية.
وبحسب التقرير، ستحقق مصر أحد أعلى معدلات النمو في المنطقة عام 2019، حيث تصل إلى 5.6 في المائة، بينما سينخفض معدلها في الجزائر إلى 2.3 في المائة، وهو معدل أقل من نظيرتها في كل من المغرب وتونس، الذي يعتقد أنه لترتفع إلى 2.9 بالمئة.
وفي دول الخليج العربي، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو من 2 في المائة عام 2018 إلى 2.6 في المائة هذا العام، مستفيدا من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الاستثمار وإصلاح الأنظمة.