ما هو سلاح فيلق قيادة الخدمة الوطنية؟ يعتبر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لجمهورية مصر العربية، التابع للقوات المسلحة والجيش المصري، أحد أهم الأجهزة التابعة للوزارة المصرية. الدفاع. أنشئت بقرار من رئيس الجمهورية المصرية في السبعينيات محمد أنور السادات في 15 يناير 1979م، بهدف إقامة العديد من المشروعات الربحية التي تمثل بداية الازدهار الاقتصادي. نشاط القوات المسلحة المصرية.
مناطق التسلح وهيئات قيادة الخدمة الوطنية
ويساهم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، الذي أنشأه الرئيس محمد أنور السادات في السبعينيات، في حوالي 40 شركة تعمل في العديد من المجالات المختلفة، بما في ذلك:
- الوسطيات الكيميائية النصر (1982).
- الشركة العربية الدولية للبصريات (مساهم بنسبة 51%).
- مصنع إنتاج الأغطية البلاستيكية (1993).
- الوطنية للأسمنت ببني سويف (2018).
- اسمنت العريش (2010).
- البطاريات الوطنية (2015).
- مصر للصلب “السويس ستيل” (مساهم بنسبة 82%)
- حديد مصر (مساهم بنسبة 82%).
موقع مركز تدريب قيادات الخدمة الوطنية
تعد مواقع التدريب الخاصة بالجيش المصري من أهم المواقع بجمهورية مصر العربية والتي تتمتع بحماية واسعة من خلال أجهزة الدولة المصرية. يتساءل البعض أين ينبغي تشكيل هيئات إدارة الخدمة الوطنية، والعديد من الدول متحمسة لذلك. لتوفير الإمكانيات والخدمات العديدة، التي تعمل على القضاء على العناصر المهمة والمتميزة التابعة للجيش المصري، وذلك لتحصين الجيش الذي يحمي البلاد من أي عدوان.
إنشاء أنظمة قيادة الخدمة الوطنية
مدير جهاز قيادة الخدمة الوطنية في جمهورية مصر العربية هو وليد أبو المجد، أحد أبرز الضباط في الجيش المصري التابع لوزارة الدفاع المصرية. ولها العديد من الإنشاءات سواء في مجال الدفاع. الزراعة أو الثروة الحيوانية أو النفط أو الثروة المعدنية. ومن هذه الإنشاءات ما يلي:
- شلاتين للموارد المعدنية (مساهم بنسبة 34%).
- الشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتطوير البترول (2016).
- شركة الرمال السوداء المصرية (مساهم بنسبة 61%).
- المبيعات الوطنية وتوزيع المنتجات البترولية (1993).
- الشركة المصرية للتعدين والإدارة والمحاجر.
- الشركة الوطنية المصرية للرخام والجرانيت (2015).
ويهدف جهاز المشروعات القومية بالخدمة العسكرية للقوات المسلحة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي في أكثر من أربعين شركة في العديد من المجالات المختلفة، وذلك لتخفيف أعباء إدارتها على الدولة.