مشاكل الزراعة في الأردن

مشاكل الزراعة في الأردن نتحدث عنها في هذا المقال. كما نذكر لكم ما هي أهم المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي، بالإضافة إلى حلول مشاكل القطاع الزراعي في الأردن، وفي الختام لمحة عن بداية الزراعة.

مشاكل الزراعة في الأردن

يواجه القطاع الزراعي في الأردن العديد والعديد من المشاكل التي تحول دون تطور وازدهار هذا القطاع في الأردن، ومن أهم هذه الأسباب:
1- اعتماد الأساليب الزراعية التقليدية وحدود الأساليب الزراعية الحديثة
2- ارتفاع المخاطر وضعف التأمين للمزارعين ضد أي خسائر خارجة عن إرادتهم
3- الضعف الشديد في عملية التسويق الزراعي سواء داخلياً أو حتى خارجياً.
4- ضعف من جانب المزارعين من خلال الدراسة والتخطيط للموسم الزراعي واحتياجات السوق.
5- تشتت وتقلص الملكية الزراعية، خاصة الأراضي المصنفة على أنها ذات جودة عالية، وزيادة الزحف العمراني.
6- ضعف التخطيط الاستراتيجي وتكامل العمل بين الجهات الحكومية والمزارع والقطاع الخاص وغيرها.
7- يعد الجفاف من المشاكل الرئيسية الناتجة عن تراجع القطاع الزراعي بسبب التصحر.
8- انخفاض وانخفاض الأراضي الزراعية بسبب الزحف العمراني والبناء.
9-محدودية الموارد المائية بسبب قلة الأمطار.
10- ارتفاع تكاليف البنية التحتية اللازمة للمزارع من مياه وكهرباء ومواصلات
11- ارتفاع الرسوم والضرائب على مستلزمات الإنتاج الزراعي (بذور، أسمدة، مبيدات، وغيرها).

ما هي أهم المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي؟

1- الاستثمارات والنفقات الحكومية:

القطاع الزراعي متواضع للغاية، وهذا يعود لرغبة المستثمرين في تحقيق أرباح سريعة، على الرغم من أن الأرباح تحتاج إلى وقت طويل حتى تبدأ بالظهور. إضافة إلى ذلك فإن الاستثمارات الأجنبية في الأراضي العربية محدودة أيضاً نتيجة المعوقات التي يواجهها الاستثمار في القطاع الزراعي، مثل عدم التنسيق بين السياسات الزراعية وسياسات الإقراض، إضافة إلى تراجع الثقة بين هؤلاء المستثمرين والدول العربية. المنظمات الزراعية.
2- دور البحث والتطوير للقطاع الزراعي:

وهي نسبة تكاد تكون معدومة، إذ لا تتجاوز 2 بالمئة فقط، بالإضافة إلى أن عدد الباحثين ذوي الخبرة في هذا المجال محدود للغاية، إضافة إلى انخفاض الميزانية الحكومية المخصصة لإجراء مثل هذه الأبحاث.
3-الموارد البشرية:

وتواجه الزراعة تحدياً كبيراً بسبب قلة الأيدي العاملة والراغبين في العمل في هذا القطاع، وذلك بسبب الهجرة المتزايدة من الريف إلى المدن، وبيع الأراضي الصالحة للزراعة، والزحف العمراني على حساب هذه الأراضي، بالإضافة إلى استبدال العمالة بالآلات الزراعية، مما ساهم في تراجع الطلب على هذه القوى العاملة، وبالتالي انخفاض الأجور، مما دفع الكثير منهم إلى الامتناع عن العمل في القطاع الزراعي.
4-الموارد المائية:

ولا يخفى على أي باحث أو مهتم أن دول الوطن العربي تعتبر الأفقر مائياً في العالم أجمع، إضافة إلى عدم القدرة على استغلال مصادر المياه المتجددة في بعضها، كمياه البحار والمحيطات، المياه الجوفية وغيرها. فمن أين يسقى الزرع إذن؟
5- المناطق الصالحة للزراعة:

وتعاني دول الوطن العربي من وجود مساحات كبيرة إلا أنها غير صالحة للزراعة، فيما تشمل الأراضي الصالحة للزراعة محاصيل مؤقتة، ناهيك عن سوء التنظيم بين المساحات المخصصة للزراعة وتلك المخصصة للرعي.
6- تأثير التغير المناخي:

والتحديات المصاحبة لها، مثل ارتفاع درجات الحرارة التي تسبب مواسم الجفاف والفيضانات، مما يؤدي إلى تدمير نسبة كبيرة من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى مشكلة انخفاض مستويات هطول الأمطار، مما يؤثر حتما على الإنتاج الزراعي.

حلول لمشاكل القطاع الزراعي في الأردن

1- إيجاد حلول واقعية لتقليل تكاليف البنية التحتية اللازمة للمزارع مثل الكهرباء من خلال توفير مشاريع الطاقة الشمسية والمياه من خلال دعم القطاع الزراعي.
2- العمل الجاد على إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى المزارع لتقليل التكاليف وزيادة العائد
3- تدريب وتأهيل المزارعين على زراعة الأصناف ذات الاحتياجات المائية المنخفضة واستخدام طرق الري الحديثة.
4- العمل الجاد والدؤوب على تنظيم الإنتاج المحلي وعدم إغراق السوق بمنتجات محدودة ودعم الصادرات للأسواق الخارجية.
5- تطوير المنتجات الزراعية الداخلية بما يتوافق مع المتطلبات العالمية بما يساعد في العمل على حل مشكلة فتح الأسواق الخارجية أمام المنتجات الزراعية المختلفة.
6- ضرورة التخطيط الاستراتيجي المتكامل مع الشركات ذات العلاقة بالقطاع وترجمته إلى واقع ملموس
7- إعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي مثل الأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات الزراعية من الرسوم والضرائب
8- إعطاء ملف التغير المناخي أهمية كبيرة لما له من تأثير على القطاع الزراعي وتغير المحاصيل في المناطق المختلفة، بالإضافة إلى الاستعداد لأي تأثيرات سلبية على القطاع.
9- الاستفادة من الميزة النسبية لمناطق محددة في أوقات محددة
10- دعم المزارعين مالياً وفنياً للحد من المخاطر الكبيرة التي يتعرضون لها وتفعيل مؤسسات أو صناديق المخاطر الزراعية بدرجة أكبر لتعويض المزارعين عند الحاجة.
11- تطوير التشريعات الزراعية المحلية بما يتوافق مع المتطلبات العالمية لدعم المنتج المحلي.

عن بداية الزراعة

لا يعود أصل الزراعة إلى أصل أو مرجع واحد، لأنها انتشرت منذ القدم في أماكن وأزمنة مختلفة، إلا أن ظهور الزراعة وتطورها ظهر في أواخر العصر الجليدي. أي منذ حوالي 11.700 سنة مضت، عندما حدثت تغيرات في النظم البيئية على الأرض، خاصة في المناطق المعتدلة وليس في المناطق الاستوائية. وشملت هذه التغيرات ذوبان الأنهار الجليدية وارتفاع منسوب مياه البحر، بالإضافة إلى التغيرات المناخية كارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها. على البيئة.
شهدت الزراعة تطوراً كبيراً، بما في ذلك أساليب جديدة لإدارة مجموعات متنوعة من النباتات والحيوانات، من قبل السكان الأصليين في أستراليا والشعوب الأمريكية في غرب أمريكا الشمالية. ومن الجدير بالذكر أن الزراعة وأصولها لم تكن مرتبطة بالمجتمعات الفقيرة، وقد تم تطوير العديد من الحيوانات والنباتات الجديدة من خلال عملية التدجين، مما ساهم في الحفاظ على أنماط الحياة السائدة، مثل: الصيد، وحفظ الطعام، وتخزينه والاستفادة منه في المواسم العجاف.