مفهوم قانون العمل. وسنتحدث أيضاً عن ما هي أهم أهداف قانون العمل؟ يمكنك العثور على تطور مفهوم قانون العمل ومصادر قانون العمل في هذا المقال.

مفهوم قانون العمل

والمقصود بقانون العمل هو القانون الذي يحكم جميع العلاقات القانونية التي تنتج عن عمل شخص لصالح شخص آخر سواء كان هذا الشخص الآخر (طبيعي أو اعتباري) مقابل أجر، بشرط أن تكون هناك علاقة تبعية بين العامل وصاحب العمل.
قانون العمل هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي تنشأ بمناسبة عمل شخص لدى شخص آخر.
هو فرع من فروع القانون الخاص يهتم بتنظيم علاقات الأفراد مع بعضهم البعض.
يهدف قانون العمل إلى تنظيم العديد من القضايا، جميعها تتعلق بحماية حقوق العمال تجاه أصحاب العمل. ويتضمن القواعد التي تنظم عقد العمل الفردي وعقد العمل المشترك. ويحدد ساعات العمل، وحق العامل في الإجازات الأسبوعية والإجازات السنوية مدفوعة الأجر، ويحدد الحد الأدنى للأجور الذي لا يجوز تخفيضه. كما يؤكد على حظر تشغيل النساء والقاصرين في أعمال معينة، ويوضح أيضا طريقة إنهاء عقد العمل دون تعسف من صاحب العمل، وتعويض العامل إذا استخدم صاحب العمل حقه في الفصل تعسفيا (“الفصل التعسفي”) “). كما ينظم النقابات العمالية، التي تنظم العمال وتدافع عن مصالحهم، ولها طابع قطعي على معظم قواعد قانون العمل خوفا من تحايل أصحاب العمل على قواعد قانون العمل. ولذلك فلا يجوز الخروج عنه أو الاتفاق على ما يخالف حكمه، ولو برضا العامل، إلا إذا كان الخروج في مصلحته.

ما هي أهم أهداف قانون العمل؟

– تنظيم قانوني منضبط ودقيق لممارسة العمليات التدريبية والاهتمام بها كأساس للتقدم.
إرساء مبدأ ربط الأجور بالإنتاج لطمأنة المستثمرين الوطنيين والأجانب وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.
معالجة السلبيات الناتجة عن التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته والتي وصلت إلى حد عدم التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.
– تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

تطور مفهوم قانون العمل

تطور قانون العمل تطوراً سريعاً منذ بداية القرن التاسع عشر مع فجر الثورة الصناعية في مختلف البلدان، ومع ظهور الفكر الرأسمالي وما نتج عنه من تحقيق ثروات ضخمة خلال عقود قليلة أظهرت خللاً في العلاقة بين العمل والعمال. صاحب العمل والعامل، مما يؤدي إلى ردود أفعال اجتماعية. ألقت القضايا الاقتصادية والسياسية بظلالها على العمال، وباتت ضرورة التدخل لحماية العمال من تعسف بعض أصحاب العمل وما ينتج عنه من استغلال لجهود العمال دون توفير أجر عادل لهم، إضافة إلى ذلك لعدم وجود ضوابط للرعاية. الصحة والتأمين وما تتطلبه قواعد الصحة والسلامة المهنية وتأمين بيئة العمل مصر وبداية القرن العشرين.
وفي عام 1981 صدر قانون العمل رقم 137. وبصدور هذا القانون أكدت كافة عناصر علاقة العمل عزم الدولة على المضي قدماً في الاهتمام بعلاقات العمل حتى صدور القانون رقم 12 لسنة 2003 والذي يعمل به حتى الآن.
ولكن مع بزوغ فجر القرن الحادي والعشرين ودخول عالمنا المعاصر إلى حقبة جديدة تختلف عن جميع المراحل السابقة، وتتميز بخصائص متنوعة في الإنتاج والتبادل التجاري وعلاقات العمل وما ينتج عنها، لقد أصبح لزاماً على الدول الراغبة في تطوير كافة آليات السوق فيها البحث عن مفهوم جديد لقانون العمل لتحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، للوصول إلى آفاق واسعة من التعاون والتفاهم والتشاور بينهما لتحقيق ذلك. المصلحة المرجوة لكل طرف وليس على حساب طرف واحد للطرف الآخر ودون تهميش دور الدولة ومؤسساتها باعتبارها الحاكم في هذه العلاقة. ولذلك جاء مشروع قانون العمل الجديد ليجسد هذه التطلعات ويحولها إلى واقع ملموس وحيوي.
لقد بدأت معظم الدول في إعداد قوانين العمل، وشهدت عدداً لا بأس به من التشريعات التي تتبنى هذه الفكرة المهمة. ومن هذه القوانين القانون رقم 48 لسنة 1933 في شأن تشغيل الأحداث، والقانون رقم 80 لسنة 1933 في شأن تشغيل النساء، والقانون رقم 64 لسنة 1936 في شأن إصابات العمل، وصدر القانون رقم 72 لسنة 1940 في شأن تنظيم ساعات العمل في المحلات التجارية والمنشآت الصناعية، ثم صدر القانون رقم 85 لسنة 1942 في شأن النقابات العمالية، والقانون رقم 41 لسنة 1942 عام 1944 في شأن عقد العمل الفردي، وصدرت القوانين المتعاقبة التي تنظم علاقات العمل. واختلف العمل على ذلك حتى صدور القانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن قانون العمل والذي يعد البداية الحقيقية لقانون موحد ينظم علاقات العمل.

مصادر قانون العمل

1- كل عمل يتم بالنية والفكر.
2- مصدر للعمل.
3- ما يقوم به الحاكم هو إدارة البلاد وحكمها.
4-المهنة.