من هو خلف عبد الرحمن الرميثي ويكيبيديا وقضيتهتساؤلات عديدة أثيرت لدى العديد من أنصار العمل السياسي العربي حول نشاط وأصول الناشط خلف عبد الرحمن الرميثي، حيث أفادت مصادر أن هذا الناشط تم تسليمه من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية إلى الأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة. الإمارات العربية المتحدة منذ وقت ليس ببعيد، وللعلم، فإن هذا يتناقض مع العديد من الاتفاقيات الدولية ويعتبر انتهاكا واضحا وصريحا للقوانين والمعايير الدولية. وفي نظر العديد من الخبراء والسياسيين فإن الأمر ليس كذلك. ويجوز في جميع الأحوال تسليم المعارضين السياسيين في البلاد. الدول التي لجأوا إليها، وفي هذا المقال سنركز على خلف الرميثي في عدة جوانب.
من هو خلف عبد الرحمن الرميثي – ويكيبيديا؟
وسنركز على أهم المعلومات الشخصية للناشط الحقوقي خلف عبد الرحمن الرميثي، الذي سلمته السلطات الأردنية إلى الجهات الأمنية الإماراتية:
- اسمه الكامل: خلف عبد الرحمن الرميثي.
- تاريخ ميلاده: ولد عام 1965م.
- مسقط رأسه الأصلي هو دولة الإمارات العربية المتحدة.
- عمره الحالي حوالي 58 سنة.
- دينه هو الإسلام .
- مهنته: طبيب وناشط سياسي.
- مكان إقامته : المملكة الأردنية الهاشمية .
- حالتهم الاجتماعية/المتزوجة.
ما هي الجنسية الحقيقية لخلف عبدالرحمن الرميثي؟
يتساءل الكثير من الناس ما هي الجنسية الحقيقية لخلف عبدالرحمن الرميثي الذي تم ذكره في العديد من وسائل الإعلام، ولكن بعد الفحص والمراجعة تبين أنه يحمل جنسيتين، الأولى هي الأصلية وهي الجنسية إماراتية، بينما جنسيته الثانية هي الجنسية التركية، لذلك لديه جوازين سفر، تركي وإماراتي، يحمل عليهما التسمية. وكان قد اعتقل منذ عدة أشهر وأطلقت سراحه الإمارات العربية المتحدة. في الأردن طوال هذه الفترة.
كيف تم تسليم خلف عبد الرحمن الرميثي إلى الإمارات؟
واعتقلته السلطات الأردنية، يوم الاثنين 7 مايو 2023م، في مطار الملكة علياء الدولي ثم سجنته قبل تسليمه إلى الإمارات العربية المتحدة. وتم تسليمه وتقديمه إلى مكتب المدعي العام في الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء لتسليمه. عدة قضايا وتهم مرفوعة ضده، ومن بين هذه القضايا والتهم المنسوبة إليه محاولته قلب نظام الحكم في الإمارات.
ما هو السبب الرئيسي لاعتقال خلف عبدالرحمن الرميثي؟
كان السبب الرئيسي لاعتقال خلف عبد الرحمن الرميثي هو محاولته الإطاحة بحكومة الإمارات العربية المتحدة. وكان من بين مساعديه ستون شخصًا، وقد حدث ذلك عام 2013م، حيث عرفت هذه القضية بقضية الإمارات 94، وبحسب بعض التقارير، فإن الأماكن التي يُحتجز فيها هؤلاء الأشخاص غير معروفة حتى الآن.