نص المادة 77 من نظام العمل السعودي 2021

نص المادة 77 من نظام العمل السعودي 2021، وشرح المادة 77 من نظام العمل السعودي 2021، وتعديل المادة 77 من نظام العمل السعودي، والفرق بين المادة 77 والمادة 80 من نظام العمل السعودي، وسنتناولها بشيء من التفصيل خلال المقال التالي.

نص المادة 77 من نظام العمل السعودي 2021

ونصت المادة 77 من قانون العمل على أن العامل، وهو الطرف المتضرر في نظام العمل، يستحق التعويض إذا قام صاحب المنشأة بفصله وأنهى عقده.

شرح المادة 77 من نظام العمل السعودي 2021

نصت المادة 77 من نظام العمل السعودي على أن الطرف الذي أصابه الضرر، وهو العامل، يستحق التعويض، إذا قام الطرف الثاني، وهو صاحب العمل، بإنهاء أو إلغاء عقد عمله دون بيان أسباب واضحة في هذا الشأن، و وقد تكون قيمة التعويض مذكورة بالفعل في العقد. أما إذا لم يتضمن العقد قيمة التعويض فيجب مراعاة النقاط التالية:
1. يفترض ألا تنخفض نسبة التعويض من أجر العامل لمدة تصل إلى شهرين، أي ستين يوماً.
2. يجب أن يتقاضى العامل الأجر لمدة خمسة عشر يوماً في حال عدم تحديد مدة العمل في العقد المبرم بين الطرفين.
3. للعامل الحق الكامل في تقاضي الأجر عن المدة المتبقية في عقد العمل إذا كان العقد يتضمن مدة عمل العامل.
4. نص المادة (77) من نظام العمل السعودي يسمح للطرفين بالاتفاق على تعويض العامل بمبلغ نقدي يزيد بدوره على المبلغ المنصوص عليه في المادة.
5. للعامل الحق في الحصول على تعويض يعادل أجر شهر كامل عن كل سنة قام فيها العامل بمهامه في العمل المذكورة.
6. يلاحظ العديد من الأفراد أن المادة 77 من نظام العمل السعودي هي سيف ذو حدين. فمن ناحية يمنح العامل تعويضاً مالياً في حالة انتهاء عقد العمل، لكن من ناحية أخرى، خالف العديد من أصحاب العمل مبدأ القدرة على فصل العامل دون أي أسباب مشروعة. أو مبررات. بل يرى بعض الأفراد أن هذه المادة فيها ثغرة قانونية، وهي الانحياز لأصحاب العمل دون مراعاة الموظف أو العامل، مما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ التوازن الذي يفترض وجوده بين صاحب العمل والعامل. ويرى البعض أن التعويض لا يعتبر مكافأة للعامل، ولكنه ظلم للعامل.
7. لا يعلم الكثير من الأفراد ما هي المادة 77 من نظام العمل السعودي، بالإضافة إلى الأحكام التي نصت عليها، مما يثير بعض المشاكل لدى الكثيرين. ولهذا كل ما عليك فعله هو التعامل مع مكتب محاماة بالرياض يتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال، وبالتالي يحدث الخلط بين بنود المادة.

تعديل المادة (77) من نظام العمل السعودي

تحتوي المادة 77 من نظام العمل السعودي على العديد من التفاصيل المهمة المتعلقة بالحقوق التي يحصل عليها العامل في حالة قيام صاحب العمل بإنهاء عقده دون أي أسباب واضحة، أي إذا تعرض العامل للفصل من قبل صاحب العمل دون أي مبررات. هذه المادة من نظام العمل السعودي تضمن العمالة السعودية للعامل حصوله على التعويض الذي يستحقه في حالة حدوث ذلك. وذلك لأن العامل عندما يكون على رأس وظيفته يكون لديه قدرته ودخله الذي يدعمه في رفع مستواه المالي، وعندما يتم فصله يحرم من كل هذه الأمور، ولهذا السبب سوف يصعب عليه تحقيق التوازن في حياته مالياً، وهو ما حال دون حدوثه بالمادة 77 التي عدلت بحيث أصبح التعويض الذي يتقاضاه العامل هو أجر 15 يوماً. كما يحق له الحصول على أجر المدة المتبقية في العقد، ولا تقل أجره التعويضي عن أجر شهرين.
المادة 77 من نظام العمل السعودي هي المادة المتعلقة بالتعويض الذي يحصل عليه العامل بعد فصله من وظيفته دون أي أسباب واضحة. وطالبت العديد من الجهات بتعديل هذه المادة ليحصل العامل على حقوقه كاملة دون أي انتقاص من قدرته.

الفرق بين المادة 77 والمادة 80 من نظام العمل السعودي

نجد أن هناك بعض الاختلافات بين المادتين 77 و80 من نظام العمل السعودي، تتجلى في:
1. تعتبر المادة 77 تعويضية لكلا الطرفين صاحب العمل والعامل، حيث يجوز أن يدفع العامل التعويض للشركة أو العكس. أما المادة 80 فتمنح العامل مكافأة عندما يكون الفصل أو إنهاء العقد من قبل صاحب العمل، إلا في حالة الفصل التعسفي للعامل إذا قام بأي قانون بشأن أي من البنود المذكورة أعلاه. وفي هذه الحالة سيتم حرمانه من المكافأة، ويجوز لصاحب العمل فصل العامل فوراً وبشكل مباشر.
2. المادة 77 تشكل ضرراً للمواطن وتحرمه من الأمن والاستقرار الوظيفي. أما المادة 80 فهي أكثر حماية للعامل، إذ لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون عذر أو أسباب مشروعة. ويحفظ له حق فصله من العمل، باستثناء الحالات التي ذكرناها سابقاً. مما يؤدي إلى تحسين بيئة العمل والحفاظ على توازن المصالح وزيادة الإنتاج خلافا للمادة 77 التي تلغي حافز المواطنين للعمل في القطاع الخاص.
3. يشير البعض إلى أن المادة 77، رغم تأكيدها على ضرورة حصول العامل على التعويض، إلا أنها تسهل على صاحب العمل اتخاذ قرار فصل العامل لأسباب قد تكون غير قانونية أو مبررة. أما المادة (80) فلا يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون إخطار العامل قبل فصله بوجود سبب مشروع للفصل، بالإضافة إلى السماح للعامل بالاعتراض.
4. المادة 77 يعوض أحد طرفي العقد إذا أراد أحدهما إنهاء العقد لسبب غير مشروع، وإذا كان العقد محدد المدة أو غير محددة. أما المادة 80 فلا يتم التعويض إلا إذا تم إنهاء العقد خلال فترة التجربة.
5. نجد أن التعويض في المادة 77 يكون بمقدار أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة خدمة في حالة العقد غير محدد المدة. أما في حالة العقد محدد المدة، فيحق للعامل الحصول على أجر عن بقية مدة العقد، على ألا يقل التعويض عن الأجر. مدة شهرين . أما المادة 80 فهناك ما يسمى المكافأة في حالة الاستقالة، ويعتمد ذلك على مدة خدمته في المؤسسة أو المنشأة. وإذا كانت مدة خدمته أقل من سنتين فلا يستحق المكافأة، أما إذا كانت مدة الخدمة من ثلاث إلى خمس سنوات فيستحق ثلث المكافأة. ، يستحق المكافأة كاملة بعد عشر سنوات من الخدمة في المنشأة.
6. ليس هناك مدة في المادة (77) للإخطار قبل إنهاء العقد، أما في المادة (80) فلا تقل المدة المحددة للإخطار قبل إنهاء العقد عن ستين يوما في حالة حصول العامل في المنشأة على أجر شهري، و وتكون المدة ثلاثين يوماً في حال كان الإخطار رسمياً. مكتوب.