وفي هذا المقال نقدم لكم متابعينا معلومات عن الانهيار الاقتصادي العالمي وما هي أهم أسباب انهيار الاقتصاد العالمي.
الكساد الكبير
الكساد الكبير هو أزمة اقتصادية حدثت في عام 1929، وحتى الثلاثينيات، وبداية الأربعينيات. وتعتبر أكبر وأشهر أزمة اقتصادية في القرن العشرين. بدأت الأزمة في أمريكا، ويقول المؤرخون إنها بدأت مع انهيار سوق الأوراق المالية الأمريكية في 29 أكتوبر 1929. ويسمى هذا اليوم بالثلاثاء الأسود.
وكان تأثير الأزمة مدمرا على جميع البلدان تقريبا، سواء كانت فقيرة أو غنية. وانخفضت التجارة العالمية بما يتراوح بين النصف والثلثين، وانخفض متوسط نصيب الفرد في الدخل، وعائدات الضرائب، والأسعار، والأرباح.
وأكثر المتضررين من الأزمة هي المدن، خاصة تلك التي تعتمد على الصناعات الثقيلة. وتوقفت أعمال البناء تقريبا في معظم الدول، وتأثر المزارعون بانخفاض أسعار المحاصيل بنحو 60% من قيمتها.
أمريكا والانهيار الاقتصادي العالمي
هناك العديد من المؤشرات العالمية التي تتنبأ بحدوث أزمة عالمية في العام المقبل 2020، وهي على سبيل المثال لا الحصر: أسواق الأسهم في أزمة كبيرة، تراجع الأموال الذكية بوتيرة لم يسبق لها مثيل إلا قبل تفشي المرض من الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، ومن هذه المؤشرات أيضاً: عدم سداد مبلغ ضخم من السندات “القذرة” أو غير المرغوب فيها، وهذا مؤشر مهم على حدوث أزمة كبيرة، وتضاعفت سندات البنوك ثلاث مرات منذ ذلك الحين. العام الماضي، و وهذا يدل على أن بعض البنوك الكبرى دخلت منطقة الخطر، متبعةً نفس الهندسة المالية التي استخدمت للتعامل مع أزمة 2008، مثل السندات المدعومة بالأصول، والتزامات الديون المضمونة، ومقايضات العجز الائتماني، ناهيك عن سندات الخزانة الأمريكية. وتعاني منذ العام الماضي من أسوأ عائد سنوي لها منذ الكساد الكبير، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية والأزمة. سوق العقارات في جميع أنحاء العالم، وهناك عجز غير مسبوق عن سداد الديون في قطاع التجزئة التجارية، وأسوأ وتيرة إغلاق متاجر التجزئة الكبرى في العالم منذ فترة طويلة جدًا، بالإضافة إلى ما يحدث في… وتعاني أوروبا من الاقتصاد الأوروبي، مثل الاقتصاد الإيطالي، وهو تاسع أكبر اقتصاد في العالم، يقترب من الهاوية. كما أن قيام أكبر بنك في ألمانيا، دويتشه بنك، بتسريح 7000 عامل، وتباطؤ اقتصادات العالم كافة، تطورات يرى البعض أنها نذير شؤم لحتمية ما هو قادم.
ظهور عامل انهيار الاقتصاد العالمي في الولايات المتحدة
تجاوز حجم ديون الرهن العقاري في الولايات المتحدة في الربع الثاني من عام 2019 الرقم القياسي الذي تم تسجيله قبل الأزمة المالية (الركود الكبير) لعام 2008.
ووفقا لبيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، يبلغ حجم ديون الرهن العقاري حاليا 9.4 تريليون دولار، في حين بلغ الدين قبل 11 عاما 9.2 تريليون دولار. ويعود السبب في ذلك إلى انخفاض معدلات الرهن العقاري في الولايات المتحدة وحقيقة أن الأميركيين يحاولون الاقتراض مرة أخرى لإعادة الأموال من رهن عقاري سابق، بحسب ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وفي الوقت نفسه، يشير المنشور إلى أن جودة مراقبة ديون الرهن العقاري في عام 2019 أعلى مما كانت عليه في عام 2008، وأن البنوك لديها طلبات عالية جدًا على المقترضين المحتملين، وبالتالي أصبح التخلف عن سداد الرهن العقاري نادرًا.
كان أحد الأسباب الرئيسية للأزمة المالية العالمية في عام 2008 هو “الفقاعة الاقتصادية” (أي ارتفاع الرهن العقاري إلى مستويات خيالية مثل البالون الذي يتضخم ثم ينفجر، أي انخفاض قيمة الرهن العقاري) في سوق الرهن العقاري. ثم أدت السياسات المحفوفة بالمخاطر التي انتهجتها البنوك إلى تخلف أعداد هائلة من الناس عن سداد القروض. وأعقب ذلك تراجع قيمة السندات التي أصدرتها والتي كانت مملوكة للبنوك وصناديق الاستثمار.
الاقتصاد العالمي في عام 2020
وستستمر المؤشرات الإيجابية في الارتفاع في عام 2020
يرى رئيس مجلس خبراء لجنة الصناعيين ورواد الأعمال لشؤون السياسة الصناعية بالاتحاد الروسي، موسى فورشيك، أن العامل الأكثر وضوحا الذي يمكن أن يبطئ نمو الاقتصاد العالمي في عام 2020 هو الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي. وتحاول، دون نجاح واضح، الانطلاق ضد الصين، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى انخفاض التجارة الدولية، وبالتالي إلى انخفاض إجمالي الاستهلاك العالمي. أما العامل الثاني فهو التوقعات النفسية المتزايدة باستمرار بنهاية النمو غير المسبوق للاقتصاد العالمي، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض الإقراض والاستثمار والاستهلاك، حيث يتخذ عدد من اللاعبين الاقتصاديين مواقف وإجراءات حذرة بشكل متزايد.
من ناحية أخرى، ستستمر المؤشرات الإيجابية في الارتفاع في عام 2020، حيث ستلحق مجموعة واسعة من الدول النامية بالصين، فضلاً عن جهود تحرير القيود التي يبذلها عدد من الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا، مما سيدعم النمو الاقتصادي العالمي.
تباطؤ اقتصادي وليس أزمة عالمية
وقال رئيس مجلس الخبراء فورشيك: بشكل عام، لا يتوقع أن ننتظر أزمة عالمية، وأكثر ما يمكن أن نتوقعه هو تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى مستوى 2.5% في عام 2020، وذلك ليس أمرا سيئا للغاية. وقد يؤثر ذلك بالدرجة الأولى على اقتصاديات الدول التي تعتمد على المواد الخام، إذ عادة ما تنخفض أسعار المواد الخام في مثل هذه الحالة. لكن معظم هذه الدول، بما في ذلك روسيا، تمتلك احتياطيات كبيرة تسمح لها بالنجاة من التدهور المؤقت للوضع الاقتصادي دون عواقب وخيمة.
هناك احتمال حدوث أزمة اقتصادية عالمية
من جهة أخرى الوقت… يرى الأستاذ المساعد في قسم أسواق الأوراق المالية والهندسة المالية في كلية الاقتصاد والمصرفية بالأكاديمية الروسية للعلوم، سيرغي خستانوف، أن العوامل التي يمكن أن تضعف الاقتصاد العالمي معروفة منذ فترة طويلة، وهي في المقام الأول حروب تجارية ومخاطر ائتمانية عالية في جميع أنحاء العالم. لكن في الصين بشكل رئيسي…رغم ذلك، لا يمكن تحديد وقت محدد لاندلاع أزمة اقتصادية جديدة، أو بعبارات أقل حدة، “ركود جديد”، بدقة عالية، إذ أن هناك عوامل كثيرة يؤثر ذلك، بما في ذلك قرارات بعض السياسيين، ولكن يمكننا أن نقول بثقة أن دورة النمو الحالية للاقتصاد العالمي تقترب من نهايتها، مما يزيد بشكل كبير من احتمال حدوث أزمة، أو تباطؤ حاد في الاقتصاد في عام 2020. أسوأ الأوضاع في الاقتصادات العالمية سيكون الأمر في جنوب شرق آسيا، بينما سيكون الوضع أفضل في الدول المتقدمة، ولكن بسبب عولمة الاقتصاد العالمي، سيتأثر الجميع إلى حد ما.