الازمة الاقتصادية العالمية اسبابها وحلولها

نعرض في هذا الموضوع الأزمة الاقتصادية العالمية وأسبابها وحلولها وتعريف الأزمة الاقتصادية العالمية.

الأزمة المالية هي انخفاض مفاجئ في أسعار نوع واحد أو أكثر من الأصول. الأصول هي إما رأس المال المادي المستخدم في عملية الإنتاج، مثل الآلات والمعدات والمباني، أو الأصول المالية، وهي حقوق ملكية لرأس المال المادي أو مخزون السلع، مثل الأسهم وحسابات التوفير، على سبيل المثال، أو هي حقوق ملكية إلى الأصول المالية، وتسمى هذه المشتقات المالية، بما في ذلك العقود المستقبلية (للنفط أو العملات الأجنبية على سبيل المثال).
إذا انهارت قيمة أحد الأصول فجأة، فقد يعني ذلك إفلاس أو انهيار قيمة المؤسسات التي تمتلكه. وقد تأخذ الأزمة المالية شكل انهيار مفاجئ في سوق الأوراق المالية، أو في عملة دولة ما، أو في سوق العقارات، أو مجموعة من المؤسسات المالية، لتمتد بعد ذلك. إلى بقية الاقتصاد.

تعريف الأزمة الاقتصادية العالمية:

فترة زمنية يشهد فيها الاقتصاد انخفاضًا في معدل الإنتاج وقيمة المؤسسات المالية نتيجة القروض المالية غير المدروسة.

أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية:

1. التضخم الناتج عن الاقتصاد الرأسمالي، والذي يحدث نتيجة التطورات الرأسمالية العالمية وتأثير العولمة المالية.
2. الاحتيال في القروض العقارية، حيث تعد القروض العقارية بشكل خاص من أهم أسباب الأزمة الاقتصادية، وذلك بسبب احتيال البنوك التجارية المتخصصة في القروض العقارية، مما أدى إلى استغلال وسطاء العقارات لسعر الفائدة المنخفض وتشجيع الأفراد الذين ليس لديهم ائتمان على شراء العقارات.
3. تسويق المشتقات المالية على نطاق واسع، وهو أحد أسباب اهتمام المؤسسات المصرفية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين بتسويق الأوراق المالية المشتقة للمستثمرين، مما يزيد من الديون المترتبة على هذه المؤسسات تجاه المستثمرين.
4. غياب الرقابة الفعالة من هيئة الأوراق المالية، وهو أحد الأسباب التي تؤثر بشكل مباشر على حدوث الأزمة الاقتصادية، حيث لم تهتم هيئة الأوراق المالية الأمريكية والبنك الاحتياطي بمراقبة عمليات توريق القروض العقارية لتقديرها. المخاطر الناتجة عن العمليات مما أدى إلى زيادة المشاكل الناتجة عنها. على القروض العقارية.

الحل الإسلامي للأزمة الاقتصادية العالمية:

1. يرى الإسلام ضرورة معالجة الأزمات الناجمة عن النظام الاقتصادي الرأسمالي لأنها المشكلة الأساسية المسببة لنشوء الأزمة الاقتصادية العالمية.
2. يفرض الإسلام غطاءً على الأموال المتداولة باعتماد الفضة والذهب، ويضمن عدم قصر الأموال على فئة معينة من الأفراد، بل يجب تداولها بين الناس.
3. يعتمد الإسلام على استخدام نموذج محدد للمشاركة المالية يتضمن التفاوض والمضاربة، مما يمنع انتشار الجهل بين المساهمين في الشركة أو المؤسسة.
4. يحرم الإسلام الربا والاحتكار، ويضمن خضوع جميع المتعاملين لرقابة مؤسسات الدولة.

أسباب الأزمة الاقتصادية في نظر الاقتصاد الإسلامي:

1. الرهن العقاري، وهو السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية العالمية، بسبب التجاوزات التي تحدث في مثل هذه القروض.
2. انتشار الربا، وهو معاملة مالية محرمة في الدين الإسلامي، ويشمل القروض الممنوحة للأفراد أو المؤسسات ذات الفوائد المالية.
3. الاعتماد على الأوراق المالية المشتقة، وهي عبارة عن اتفاقية مالية تتضمن تطبيق بيع وشراء شيء ما على أساس سعر ثابت. وهذه الأوراق المالية مستمدة من أصول رئيسية، ولكنها مستمدة من أصول وهمية وغير حقيقية.

أسباب الأزمة الاقتصادية حسب الاقتصاد العالمي

اهتم علم الاقتصاد بدراسة مجموعة من الأسباب التي أدت إلى ظهور الأزمة الاقتصادية العالمية، منها:
– التضخم الناتج عن النظام الرأسمالي: وهو التضخم الذي حدث نتيجة التطورات الرأسمالية العالمية، وتأثير العولمة المتعلقة بالليبرالية بشكل عام، والعولمة المالية بشكل خاص. تُعرف الرأسمالية بأنها نظام اقتصادي يعتمد على الملكية الخاصة لعوامل الإنتاج، مثل: رأس المال الذي يستخدم للحصول على الإيرادات. والأرباح.
-الاحتيال في القروض العقارية: تعتبر القروض أحد الأسباب الرئيسية للأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك بسبب الاحتيال في البنوك التجارية المتخصصة في القروض العقارية. مما أدى إلى استغلال سماسرة العقارات؛ نظراً لانخفاض سعر الفائدة، وتشجيع الأفراد الذين ليس لديهم أي ائتمان على الاقتراض لشراء العقارات.
تسويق المشتقات المالية على نطاق واسع: وهذا أحد الأسباب المتعلقة باهتمام المؤسسات المصرفية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين بتسويق الأوراق المالية المشتقة للمستثمرين. مما أدى إلى زيادة الديون المستحقة على هذه المؤسسات لمستثمريها.
– غياب الرقابة الفعالة من قبل هيئة الأوراق المالية: وهذا أحد الأسباب التي لها تأثير مباشر على حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية. ولم تهتم هيئة الأوراق المالية الأمريكية وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمراقبة توريق القروض العقارية. لتقدير المخاطر المعنية؛ مما أدى إلى اتساع نطاق المشكلة المتعلقة بالقروض العقارية.

الأزمات المالية هزت العالم

أزمة النفط عام 1973

وفي عام 1973، استخدمت مصر وسوريا النفط كسلاح ضد إسرائيل في حرب أكتوبر، حيث قررت منظمة أوبك منع تصدير النفط إلى الدول التي تدعم إسرائيل. ورغم أن المقاطعة لم تستمر سوى 5 أشهر، إلا أن تأثيرها مستمر حتى الآن. وبعد أقل من شهرين من الحرب، خسر مؤشر ناسداك 97 مليار دولار. ومنذ ذلك الوقت بدأت الصناعات اليابانية، وخاصة في مجال السيارات، تنافس المنتجات الأمريكية. ثم بدأت الولايات المتحدة العمل بسرعة البرق لتأمين المخزون الذي يلبي احتياجاتها من المشتقات النفطية.
الاثنين الأسود 1987

في 19 أكتوبر 1987، اختفت ملايين الدولارات من أسواق الأوراق المالية في البورصات الكبرى في العالم. وحتى الآن لم يعرف السبب الحقيقي وراء ما حدث.
وأطلق على اليوم فيما بعد اسم “الاثنين الأسود”، الذي خسر خلاله اقتصاد هونج كونج 45.8 في المائة من قيمته، بينما فقد الاقتصاد الأسترالي 41.8 في المائة من قيمته.
وكانت الخسائر البريطانية أكبر وقدرت بنسبة 60 بالمائة. وأوضح بعض الخبراء الماليين المحليين أن ما حدث جاء نتيجة خلافات حول السياسات النقدية أو مخاوف من التضخم.
الأزمة المالية في أسواق شرق آسيا عام 1997

بين عشية وضحاها تحولت «المعجزة الاقتصادية الآسيوية» إلى كارثة اقتصادية في يوليو/تموز 1997، ووجهت أصابع الاتهام آنذاك إلى الولايات المتحدة التي خفضت مستويات الفائدة لتجعل أميركا تبدو أكثر جاذبية للمستثمرين، وهو ما تسبب في هذه الأزمة.
وتصاعدت الأزمة إلى تايلاند والفلبين وهونج كونج وإندونيسيا وماليزيا، مما يهدد بحدوث أزمة مالية غير مسبوقة.
وخسر الاقتصاد التايلاندي حينها 75 في المائة من قيمته، في حين انخفضت قيمة الاقتصاد السنغافوري بنسبة 60 في المائة.
كارثة الروبل عام 1998

قبل عامين من بداية الألفية الثالثة، ساهم الفساد في روسيا وسياسات الإصلاح المتعثرة وانخفاض قيمة الروبل في حدوث كارثة مالية ضخمة ضربت الاقتصاد الروسي.
وتعرضت الدولة التي تمتلك ثلث احتياطيات النفط والغاز في العالم لتقلبات كبيرة في الأسعار، مع سحب المستثمرين الأجانب أموالهم من السوق، وصدمة كبيرة للبنوك، جعلت حتى صندوق النقد الدولي غير قادر على التدخل.
الركود الكبير عام 2008

وكان الانهيار المفاجئ لبنك ليمان براذرز في عام 2008، الذي بلغت قيمة أصوله 600 مليار دولار، سبباً في حدوث أكبر أزمة مالية في العالم منذ عام 1939.
وأرجعت أسباب الأزمة إلى عوامل مختلفة، منها عدم وجود قيود في القطاعات المالية، وضعف السياسات النقدية، والكيانات الاقتصادية المبنية على أسس ضعيفة، بالإضافة إلى حجم الديون الهائل في القطاعين العام والخاص.
ومهما كان سبب تلك الأزمة، فإن آثارها كانت كارثية، بدءا من أزمة الائتمان إلى انهيار الأسواق المالية، والركود الذي أعقبها، وارتفاع مستوى البطالة الذي وضع العديد من اقتصادات العالم على المحك في محاولة حماية نفسها. من الانهيار.
وقدر خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد العالمي خسر 45 بالمئة من قيمته، وسيستغرق الأمر سنوات لاسترداد الخسائر.
أزمة الديون السيادية الأوروبية 2009

وبدأت هذه الأزمة بعد مخاوف كبيرة بشأن قدرة الدول الأوروبية مثل اليونان وإيرلندا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا على سداد ديونها. وأرعبت هذه الديون الضخمة البنوك، التي ساهمت بدورها في انهيار الاقتصاد الأوروبي.
ولم تؤثر أزمة الديون السيادية هذه على أوروبا فحسب، بل امتدت إلى الولايات المتحدة أيضا، واندلع الجدل بين الجمهوريين والديمقراطيين خوفا من أزمة ديون مماثلة في الولايات المتحدة لن تتمكن الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم من تحملها. يغلب.