ما هي الحكومة الإلكترونية السعودية؟ موضوعنا اليوم هو عن الحكومة الإلكترونية السعودية مفهومها ونشأتها، وتقارير عن مدى تقدم المملكة العربية السعودية في الحكومة الإلكترونية، وتجربة المملكة العربية السعودية في هذا المجال.
مفهوم الحكومة الإلكترونية
تعرف الحكومة الإلكترونية بأنها النهج الحكومي الذي يستخدم وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخاصة شبكة الإنترنت. العلاقات بين الحكومات مبنية على التكنولوجيا لتعزيز الأداء الداخلي للبيروقراطيات الحكومية. كما يتضمن دور التكنولوجيا في الدولة تسهيل التبادل السريع للمعلومات بين الإدارات والوكالات، والتفاعل بين الحكومات المختلفة من خلال استخدام الإنترنت لتقليل التكاليف التي تتحملها الحكومة، خاصة في أمور بيع وشراء السلع والخدمات. من شركات متعددة. كما يساعد استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات العامة عبر الإنترنت للمواطنين، بالإضافة إلى نشر استطلاعات الرأي الحكومية من خلال شبكة الإنترنت والبريد الإلكتروني.
مفهوم آخر للحكومة الإلكترونية
هو نظام حديث تعتمده الحكومات باستخدام شبكة الويب العالمية والإنترنت لربط مؤسساتها ببعضها البعض، وربط خدماتها المختلفة بالمؤسسات الخاصة والجمهور بشكل عام، ووضع المعلومات تحت تصرف الأفراد من أجل خلق علاقة شفافة تتميز بالسرعة والدقة تهدف إلى تحسين جودة الأداء.
ما هي الحكومة الإلكترونية السعودية ونشأتها؟
تأسست الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم 7/ب/33181 بتاريخ 7 سبتمبر 2003. تأسست الحكومة الإلكترونية من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. في عام 2005 أنشأت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (برنامج يسّر) بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
نظرة عامة على الحكومة الإلكترونية السعودية
بدأت المملكة العربية السعودية تحولها إلى التعاملات الحكومية الإلكترونية مع بداية عام 2005م بإنشاء برنامج المعاملات الحكومية الإلكترونية (يسّر) بهدف رفع كفاءة وإنتاجية القطاع الحكومي من خلال توفير خدمات إلكترونية سهلة ومريحة. الخدمات لجمهور المستفيدين من مواطنين ومقيمين وزوار وقطاع الأعمال. بفضل الله وبدعم واضح من القيادة الرشيدة نجحت المملكة في تحقيق تقدم كبير في مجال المعاملات الحكومية الإلكترونية بعد أن أصبح التعامل الإلكتروني بالحصول على الخدمات الحكومية واقعا ملموسا يعيشه ملايين المستفيدين عند التعامل مع الحكومة الوكالات. ولعل التقدم الذي أحرزته المملكة في مسيرة التنمية المستدامة هذا يتم رصده من خلال التقارير والمؤشرات العالمية ذات الصلة، بما في ذلك قياس الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، مما يدل على أن المملكة تسير بخطى ثابتة إلى الأمام.
البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية “سعودي” www.saudi.gov.sa
هي بوابة إلكترونية يمكن من خلالها للمواطنين والمقيمين والشركات والزوار من أي مكان الوصول إلى الخدمات الحكومية الإلكترونية في المملكة العربية السعودية وإجراء المعاملات معها بسرعة وكفاءة عالية، كما تعتبر بوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية .
ويتم الوصول إلى الخدمات الإلكترونية من خلال تقديم الخدمات الإلكترونية عبر البوابة، إما من خلال التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى، أو من خلال توفير روابط المواقع الإلكترونية لتلك الجهات وخدماتها على البوابة.
بالإضافة إلى البوابة:
تمثل منفذاً معلوماتياً هاماً لنشر الأخبار والأحداث المتعلقة بالخدمات الإلكترونية والجهات المقدمة لها.
– توفير دليل للجهات الحكومية.
– توفر البوابة عدد كبير من الروابط للأنظمة واللوائح والقوانين والخطط والمبادرات السعودية.
– توفير قسم “عن المملكة” الذي تحتوي صفحاته على معلومات شاملة عن المملكة العربية السعودية.
فوائد الحكومة الإلكترونية:
تتنافس العديد من الحكومات اقتصاديًا وترغب في جذب الأعمال التجارية العالمية. وتحت ضغط التكاليف، يجدون صعوبة في الحد من نفقاتهم الخاصة. إنهم يواجهون أولويات تتعلق بالنفقات، والشركات، وكذلك المواطنون، بحاجة إلى مستوى أفضل من الخدمات. كلما زاد انتشار استخدام التكنولوجيا، زادت التوقعات والآمال… حيث تستخدم الحكومات هذه التكنولوجيا لتقديم خدمات أفضل بطريقة أكثر ملاءمة.
خصائص الحكومة الإلكترونية
- جمع كافة الأنشطة والخدمات المعلوماتية على الموقع الرسمي للحكومة.
- تحقيق سرعة التنسيق والإنجاز بين جميع الدوائر الحكومية.
- التواصل الدائم مع المواطنين.
- القدرة على توفير كافة الاحتياجات المعلوماتية والخدمية للمواطن.
- – تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية في المعاملات الحكومية.
- المرونة في التعامل مع المواطنين.
- كسر الحواجز الجغرافية بين المواطنين والحكومة.
المملكة تحتل المركز الخامس عالمياً في الخدمات الحكومية الإلكترونية
أظهرت دراسة مقارنة حديثة أن المملكة العربية السعودية تحتل المركز الخامس عالمياً بين عشر دول رائدة في استخدام “الخدمات الحكومية الرقمية”، بدءاً بتوفير البوابات الإلكترونية على شبكة الإنترنت، والوصول إلى الخدمات العامة، واستخدام القنوات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي للتواصل والتفاعل. مع المواطنين.
وأوضحت شركة أكسنتشر العالمية المتخصصة في الاستشارات الإدارية والخدمات الفنية، والتي أجرت الدراسة التي شملت 5000 شخص في الدول العشر الرائدة في تقديم هذه الخدمات، أنه تم قياس الخدمات الحكومية الرقمية في الدول العشر وفق ثلاثة معايير: تجربة تقديم الخدمات للمواطنين. يقيس هذا المعيار إلى أي مدى يجب أن يكون المواطن محط اهتمام الجهات الحكومية في الخدمات التي تقدمها له، والاستفادة من القنوات المتعددة وتقديم الخدمات الحكومية بشكل متكامل، والمبادرة في التواصل الإيجابي، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. لتعزيز المشاركة. أما المعيار الثاني فهو شعور المواطن بالرضا، ويقيس مدى إيمان المواطنين. أن تلبي الحكومات احتياجاتهم وتوفر لهم خدمات عالية الجودة. أما المعيار الثالث فهو اكتمال نظام الخدمة، ويقيس مستوى تطور الحكومة في حضورها الرقمي فيما يتعلق بالنشر والتفاعلات والمعاملات الإلكترونية.
وأشارت إلى أنه تم منح هذه الدول نقاط تراكمية من 1 إلى 10 بحسب النتائج التي حصلت عليها وفق هذه المعايير.
وأظهرت الدراسة أن حكومة المملكة العربية السعودية تهدف إلى تمكين المواطنين من استخدام الخدمات الحكومية بطريقة آمنة ومتكاملة وسهلة عبر قنوات إلكترونية متعددة، كما أدركت أن هناك حاجة ملحة للتعاون في مختلف المجالات للتحول إلى مجتمع المعلومات وتحقيق الأهداف المرجوة. يهدف برنامج الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية إلى زيادة إنتاجية القطاع العام وتحسين كفاءته وتقديم خدمات أفضل وسهلة الاستخدام للمواطنين وقطاع الأعمال، وزيادة العوائد على الاستثمارات، وتوفير المتطلبات المطلوبة. المعلومات في الوقت المناسب وبطريقة تتميز بالدقة والجودة العالية.
وأضافت الدراسة أن المملكة لديها بالفعل خطة عمل وطنية للحكومة الإلكترونية (2012-2016) تهدف من خلالها إلى بناء قوى عاملة مستدامة في الحكومة الإلكترونية، وتحسين تجربة الرأي العام في التفاعل مع حكومتها، ونشر ثقافة التعاون، الإبداع والابتكار، وتحسين كفاءة وفعالية الحكومة.
ونوهت بوعي المملكة العربية السعودية وفهمها العميق لأهمية الحكومة الإلكترونية وإيمانها القوي بالفوائد الكبيرة التي ستعود على الاقتصاد السعودي من وجود حكومة إلكترونية فعالة وقوية. ومن هنا فإن المملكة تركز بقوة على تعزيز آليات التحول إلى الحكومة الإلكترونية الشاملة وتعزيز تركيز خدماتها على المواطن بكفاءة عالية وتكاليف أقل.
تجربة الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية
أحدثت التطورات الأخيرة في تكنولوجيا المعلومات نقلة نوعية في مجال تطوير العمل وزيادة الإنتاجية، مما يؤدي بدوره إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة. ولذلك نجد أن الثورة التي يمر بها العالم حالياً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد أنتجت ما يسمى بالحكومة الإلكترونية (الافتراضية). ) كبديل للحكومة التقليدية. الحكومة الإلكترونية تعني أداء العمل الحكومي بطريقة استخدام الإنترنت لإنجاز المعاملات الحكومية من خلال التواجد في المكان أو الزمان مما يسهل تقديم الخدمات إلى الأماكن التي قد لا تتوافر فيها الدوائر الحكومية ويحقق الكفاءة في الأداء وخفض التكلفة مما يجعلها وسيلة فعالة لبناء اقتصاد المعلومات.
يعد التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات عاملاً مهماً في تحقيق التفوق الثقافي للدولة الحديثة من خلال الحكومة الإلكترونية التي تمكن المواطنين والشركات من مباشرة شؤونهم والحصول على المعلومات بكل سهولة ويسر. هناك عدة أسباب تدعو المجتمع الحديث، بما فيه المجتمع السعودي، إلى التحول من الحكومة التقليدية إلى الحكومة الإلكترونية، وفي مقدمتها التقدم التقني، والثورة المعرفية، وضرورة تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وضرورة الاستجابة بفعالية متطلبات الحياة الحديثة .
يتطلب إنشاء الحكومة الإلكترونية توافر العديد من المتطلبات، منها: وضع الاستراتيجيات اللازمة وخطط التأسيس وبنية تحتية معلوماتية تضمن الحد الأدنى من أمن المعلومات والخصوصية للمستفيدين. لكي يتم تنفيذ الحكومة الإلكترونية، يجب أن تمر بأربع مراحل: مرحلة الإعلان عن نفسها من خلال التواجد وإعطاء المعلومات لمن يحتاجها، مرحلة التفاعل بين المواطن والجهة الحكومية المعنية، مرحلة التفاعل بين المواطن والجهة الحكومية المعنية، مرحلة التواصل تبادل المنافع من خلال تنفيذ المعاملات عبر الإنترنت، ومرحلة التكامل، وهي مرحلة الذروة التي تجمع المراحل السابقة.
مشروع الحكومة الإلكترونية ليس بالأمر السهل، لكنه قد يواجه العديد من العقبات العملية. وبالإضافة إلى المعوقات المالية هناك معوقات إدارية مثل عدم وجود رؤية واضحة لمشروع الحكومة الإلكترونية ومقاومة الموظفين للتغيير، ومعوقات فنية تتمثل في صعوبة توطين البنية التحتية المعلوماتية ونقص الخبرة. ورغم ذلك فإن تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص تساهم في الحصول على إيجابيات الحكومة الإلكترونية، ومنها: الإيجابيات الإدارية من خلال تسهيل الوصول إلى المعلومات وسرعة إنجاز المعاملات، والإيجابيات الاقتصادية من خلال تحسين تنافسية الاقتصاد، والإيجابيات الاجتماعية من خلال تحقيق المساواة بين شرائح المجتمع. في الحصول على الخدمات وكذلك تسهيل معاملات المرأة بخصوصية تامة.
أولت حكومة المملكة اهتماماً كبيراً بتنمية الوعي الحاسوبي في المجتمع. بدأ ظهور الإنترنت عام 1417هـ، ويطمح المجتمع السعودي إلى أن يصبح مجتمعاً حاسوبياً يتفاعل مع تطورات العصر، خاصة ضمن الفئات المتعلمة التي تمثل الشريحة الأكبر من السكان. إن البنية التحتية المتوفرة في المملكة قادرة على إنجاح التحول الحالي للحكومة الإلكترونية. وبالإضافة إلى ارتفاع معدلات استخدام الحاسب الآلي في عمل المؤسسات العامة والخاصة، فإن انتشار التعليم وتوافر الدعم السياسي والمالي يعتبران من العوامل المهمة لكفاءة الحكومة الإلكترونية.
والخلاصة هي أن الحكومة الإلكترونية في وضعها الحالي لم تصل بعد إلى شكل نظام كامل ولا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير في العديد من جوانبها، فهي نظام معقد ومتشابك يتطلب دراسات متأنية لجميع عناصره قبل اكتماله التحول لاستكمال كافة الخدمات. ورغم هذه التحديات، تمكنت المملكة (بتجربتها الحديثة) من أن تحتل خلال سنوات قليلة مكانة متقدمة نسبياً على مستوى العالم، وهذا نتيجة الدعم السياسي والمادي الذي قدمته القيادة في المملكة العربية السعودية. الجزيرة العربية.