فوائد الحكومة الالكترونية

فوائد الحكومة الإلكترونية في موضوعنا اليوم سنتحدث عن فوائد الحكومة الإلكترونية وأهدافها وعوامل نجاح الحكومة الإلكترونية.

فوائد الحكومة الإلكترونية

1- إنشاء قنوات تواصل إضافية بين المواطنين والشركات من جهة والحكومة من جهة أخرى.
2- تأكيد وإظهار الشفافية في العمل الحكومي.
3- العمل على توفير المعلومات للمواطنين.
4- تسويق السلع عالمياً مع جذب الاستثمارات.
5- العمل على توفير المعلومات الحديثة في الوقت المناسب.
6- تبسيط العمل الحكومي وجعله أكثر كفاءة، وبالتالي تقليل تكاليف الإجراءات الحكومية.
7- تخفيض تكلفة الحكومة من خلال تحسين أدائها وجعلها أكثر كفاءة.
8- تخفيض تكلفة الأعمال من خلال جعل تعاملاتها مع الحكومة أسهل وأبسط.
9- زيادة انتشار أجهزة الكمبيوتر وزيادة وعي المواطنين بخدمات الإنترنت.
10- رفع مستوى التعليم والتدريب بين القطاعين العام والخاص.
11- تشجيع قطاع المعلومات في الحكومة.
12- تشجيع التكنولوجيا الحديثة كمستقبل للدول.
13- بناء شبكة تعتمد على مفهوم الحكومة الإلكترونية.
14- التحول التدريجي إلى النقود الرقمية والمعاملات المالية.

15- القدرة على تحسين أداء المنظمات الحكومية من خلال :
– خفض الإنفاق الحكومي والتكاليف المباشرة.
– تحقيق التنسيق بين الجهات الحكومية فيما بينها.
– الانفتاح على العالم الخارجي والتعرف على التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات.
– تقليل زمن الدورة المرتبطة بإنتاج وتقديم الخدمات.
– تقديم الخدمات من خلال عدد محدود من العاملين الإداريين.
– عدم وجود مستويات إدارية متعددة مما يساعد على سرعة اتخاذ القرار.
– تحسين الخدمات من خلال تقارير البريد الإلكتروني.
16- تقديم نماذج جديدة من الخدمات الإلكترونية مثل التعليم الإلكتروني. ويقدم خدمات إلكترونية ذات طبيعة دولية.
17- عدم وجود مستندات ورقية للخدمات الإلكترونية.
18- التعامل دون الكشف عن هوية العملاء أو التحقق منهم في بعض الخدمات.

19- تكامل البيانات بين الدوائر والمؤسسات الحكومية بحيث تعتبر حلقة وصل بين الوزارات والجهات الحكومية.
20- تقليل الوقت والجهد.
21- تقليل عدد الأوراق والملفات الورقية مما يوفر المساحة في المكاتب الحكومية.
22- تأكيد وإظهار الشفافية في العمل الحكومي.
23- العمل على توفير المعلومات للمواطنين.
24- تسويق السلع عالمياً مع جذب الاستثمارات.

أهداف الحكومة الإلكترونية

– دعم برامج التنمية الاقتصادية.
– رفع مستوى كفاءة وفعالية العمليات والإجراءات داخل القطاع الحكومي.
– تخفيض التكاليف الحكومية.
– رفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم.

عوامل نجاح الحكومة الإلكترونية:

1- توفر مستوى مناسب من البنية التحتية في البلاد.
2- توفير التكنولوجيا اللازمة للوصول إلى خدمات الحكومة الإلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر ومفاتيح الإدخال وغيرها.
3- توفير مستوى تعليمي مناسب للمواطنين (الموظفين).
4- توفير مستوى مناسب من التدريب والاهتمام من قبل موظفي الحكومة.
5- توفر روح القيادة والرؤية من قبل الوزراء المختصين في الحكومة.
6- توافر مستوى التمويل المناسب من قبل الحكومة.
7- توفير سرية وأمان المعلومات الشخصية (الحفاظ على خصوصية المعلومات).
العوامل التي تندرج تحت القياس هي:

– يقبل المواطنون والشركات على الحكومة الإلكترونية مع الاستمرار في استخدام خدماتها. يقيس هذا العامل مدى تطبيق هذه الخدمات.
– توافر المواقع المتخصصة. سيقيس هذا العامل مدى سهولة استخدام مواقع الويب.
– توفير مركز متخصص قادر على الإشراف والدعم للحكومة الإلكترونية ومساعدة فئة المستخدمين الرئيسية (المواطنين العاديين والشركات).
– مساهمة الصحافة المحلية في نشر الجوانب الإيجابية والنجاحات في استخدام الحكومة الإلكترونية، على أن يكون ذلك ضمن خطة تسويقية شاملة تحدد التوقعات المطلوبة.
– توحيد معنى استخدام مفاتيح أجهزة الاتصال لجميع المواقع مما يزيد من سهولة استخدام الحكومة الإلكترونية.
– قياس عدد الأشخاص الذين يستخدمون النظام للقيام بالأعمال المتعلقة بالعمل الحكومي وعدد الأشخاص الذين يستخدمون النظام لأكثر من خدمة مما يحدد سرعة وسهولة استخدام النظام.
– دخول النظام من قبل المواطنين الأجانب لنشر المعلومات عن الحكومة في الخارج.
– إمكانية حصول المواطنين والشركات على المعلومات المطلوبة بسرعة وكفاءة عالية

مراحل الحكومة الإلكترونية

وهنا نجد أن تطبيقات الحكومة الإلكترونية مرت بمراحل متعددة حتى وصلت إلى الوضع الحالي الذي هي عليه.
المرحلة الأولى: إدخال الحاسب الآلي في العمل الإداري أدى إلى تسهيل العملية الإدارية بشكل كبير.
المرحلة الثانية: تم الانتهاء من بعض الخدمات وتطبيق نظام المعلومات الإدارية ويمكن استخدامه لدفع فواتير الخدمات عن طريق الهاتف.
المرحلة الثالثة: ظهور شبكة المعلومات الدولية الإنترنت حيث تم تفعيل الأداء الإلكتروني.

معوقات الحكومة الإلكترونية

تشير دراسة أجرتها كلية دبي للإدارة الحكومية إلى أنه يمكن تصنيف المعوقات الرئيسية أمام تطبيق الحكومة الإلكترونية في العالم العربي إلى تسع فئات رئيسية:
1- قلة المؤهلات:

يفتقر عدد كبير من العاملين في القطاعات الحكومية في العالم العربي إلى المعرفة التي تتطلبها عملية التحول إلى الحكومة الإلكترونية، ويتجلى ذلك في شكل مقاومة قوية للتغيير التي تقف في طريق نشر هذه المعرفة المدعومة بعامل هجرة الخبرات من القطاع العام لصالح القطاع الخاص، أو خارج الدول العربية. ; مما يفاقم هذا النقص.
2- الفجوة الرقمية:

تعاني العديد من المجتمعات العربية من انخفاض معدلات استخدام الإنترنت والكمبيوتر الشخصي. وتقدر إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة (UNDESA) عدد هؤلاء المستخدمين بـ 10 ملايين، بينما تقدره مجموعة مدار للأبحاث بـ 3.26 مليون.
3- ضعف البنية التحتية التكنولوجية:

تفتقر معظم المؤسسات الحكومية في الدول العربية إلى البنية التحتية الكافية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. بالإضافة إلى ذلك، لم تنجح هذه الحكومات في تحقيق نوع من تكامل البنية التحتية بين إداراتها المختلفة لتمكينها من تحقيق تبادل سلس للمعلومات، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من فعاليته وجدواه.
4- قلة التمويل:

ويعد هذا العامل من أبرز الأسباب التي تدفع العديد من الدول العربية إلى إعادة ترتيب أولويات مشاريع الحكومة الإلكترونية بحيث تركز حصرا على المشاريع الهادفة إلى خفض النفقات، على حساب أهم المشاريع على المستوى التنموي.
بينما تعتمد دول أخرى بشكل شبه كامل على القروض والمساعدات الدولية لمبادراتها الخاصة بالحكومة الإلكترونية، مما أدى إلى فشل العديد من هذه المبادرات في إنشاء حكومة إلكترونية ناجحة. والسبب الرئيسي لهذا الفشل هو أن المساعدات الدولية تميل عادة إلى إملاء “أفضل الممارسات” والنماذج وآليات التنفيذ المطبقة في الدول الأكثر تقدما، دون مراعاة الاختلافات مع دول المنطقة.
5- عدم وجود الأطر التنظيمية:

غالباً ما تتمثل مبادرة الحكومة الإلكترونية في الدول العربية في مشاريع منفصلة تنفذها مؤسسات حكومية متعددة بشكل منفصل.
6- استراتيجيات التنمية والتطوير:

لم تأخذ معظم مبادرات الحكومة الإلكترونية العربية مكانها المناسب ضمن خطة التطوير والإصلاح الأوسع على المستوى الحكومي بشكل عام في العديد من الدول العربية، حيث سارعت هذه الدول إلى تبني استراتيجيات الحكومة الإلكترونية في أوائل العقد الحالي، واضطرت إلى تعديل هذه الاستراتيجيات خلال السنوات القليلة الماضية.
7- الإطار القانوني:

إن استبدال المستندات الورقية المعتمدة قانوناً لصالح نظيراتها الإلكترونية، مثل الدفع الإلكتروني والتوقيع الرقمي وغيرها، لا يزال في مراحله الأولى في العديد من الدول العربية. وأدى غياب الإطار القانوني الناضج والمناسب لهذا النوع من المعاملات إلى عرقلة تنفيذ العديد من الخدمات الإلكترونية الحكومية، ومشكلة «الشهادات». و”الأصل” الذي تحدثنا عنه في المقال السابق خير دليل.
8- عدم الاستقرار الحكومي:

وينظر إلى الحكومة الإلكترونية في بعض الدول العربية على أنها مجرد جزء مكمل للقطاع العام وليست عنصرا أساسيا لإعادة صياغة وتشكيل المؤسسات الحكومية. بل إن بعض الحكومات تعتبر الحكومة الإلكترونية أداة تجميلية للتخفيف من بعض الضغوط الخارجية التي تتطلب الإصلاح والتحديث. وهذه وجهة نظر هامشية تضع الحكومة الإلكترونية على رأس قائمة المشاريع الحكومية التي يتم التضحية بها في حال حدوث أي اضطرابات.
9- اعتماد الخدمات الإلكترونية:

إن تغيير مزاج الرأي العام تجاه قيمة الحكومة الإلكترونية وإقناعه بالثقة في خدماتها يشكل عاملاً حاسماً في تقييم نجاح مشاريعها في كافة الدول العربية. وهذا يتطلب من مبادرات الحكومة الإلكترونية تحقيق نسبة معينة من الاستخدام لتعكس الإنجازات الإيجابية في حياة الأفراد والشركات، بما يضمن عائداً على الاستثمارات.
وعلى الرغم مما سبق، فإنني أزعم أن الإجماع لا يزال واسعاً على أن مبادرات الحكومة الإلكترونية قادرة على تحقيق الأهداف الموعودة إذا كان هناك فهم أفضل للمعوقات والتحديات التي أعاقت نجاحها حتى الآن.