نقدم لكم رؤية 2030 في الاقتصاد من خلال هذا المقال، كما نذكر لكم فقرات أخرى متنوعة حول هذا الموضوع، مثل التعريف برؤية 2030، وإيجابيات رؤية 2030، ومرتكزات رؤية 2030.
رؤية 2030 في الاقتصاد
ركزت المملكة العربية السعودية في رؤية 2030 على عدة نقاط في الاقتصاد:
1-التحرر من النفط:
ومن خلالها تستطيع السعودية العيش بدون نفط بحلول عام 2020، وتستطيع تحقيق هذه الخطة الاقتصادية حتى لو كان سعر النفط ثلاثين دولاراً أو أقل، ويكاد يكون من المستحيل أن يتجاوز سعر النفط الثلاثين دولاراً بسبب الطلب العالمي. وتهدف الخطة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية ستة أضعاف من نحو 43.5 مليار دولار سنويا إلى 267 مليار دولار سنويا. كما تهدف إلى زيادة حصة الصادرات غير النفطية من 16% من الناتج المحلي الحالي إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي. وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تحسين مكانتها لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصاداً في العالم بدلاً من وضعها الحالي وهو المركز العشرين. وفيما يتعلق بمصادر الطاقة، ستنشئ السعودية مجمعا ضخما للطاقة الشمسية في شمال البلاد، وستركز الصناعات السعودية على نقاط القوة وتتجنب نقاط الضعف مثل شح الموارد المائية، من خلال توجيه الاستثمار إلى مصر والسودان.
2- إدراج أرامكو في البورصة:
ستطرح السعودية أقل من 5% من شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو للاكتتاب العام في البورصة، وسيتم تخصيص عائدات الطرح لتمويل الصندوق السيادي السعودي، وأن أرامكو جزء من المفاتيح الرئيسية للرؤية الاقتصادية. إن طرح جزء من الشركة للاكتتاب سيحقق فوائد عديدة أبرزها الشفافية. وإذا طرحت أرامكو في السوق، فهذا يعني أنها يجب أن تعلن قوائمها وتصبح تحت رقابة جميع البنوك السعودية، وجميع المحللين والمفكرين السعوديين، وحتى جميع البنوك العالمية. ومن المتوقع أن يصل التقييم الإجمالي لأرامكو إلى أكثر من 2 تريليون دولار.
3-الصندوق السيادي:
وستعمل المملكة على تحويل صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى صندوق سيادي بأصول تقدر بنحو 2 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار، ليصبح بذلك أكبر صندوق سيادي في العالم. وأوضح الأمير محمد أن البيانات الأولية تشير إلى أن الصندوق سيمتلك أو يسيطر على أكثر من 10% من القدرة الاستثمارية في العالم. ويقدر حجم ممتلكاته بأكثر من 3% من الأصول العالمية. وأضاف أن السعودية ستكون قوة استثمارية من خلال الصندوق الذي سيكون محركا رئيسيا للعالم وليس للمنطقة فقط.
4-ثلاثون مليون معتمر:
تخطط المملكة العربية السعودية لزيادة عدد معتمري العمرة سنويًا من ثمانية ملايين إلى ثلاثين مليونًا بحلول عام 2030. وستدعم أعمال تطوير البنية التحتية، مثل مطار جدة الجديد ومطار الطائف، الخطة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية في مكة والاستثمار في الأراضي المحيطة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة.
5-البطاقة الخضراء:
أعلن ولي ولي العهد السعودي آنذاك، محمد بن سلمان، أن السعودية ستطبق نظام البطاقة الخضراء خلال خمس سنوات من أجل تحسين مناخ الاستثمار، وأن النظام سيمكن العرب والمسلمين من العيش طويلا في السعودية، وأن وستفتح المملكة السياحة أمام جميع الجنسيات بما يتوافق مع قيم ومعتقدات الدولة. ونعتقد أن الإصلاحات الشاملة المخطط لها، بما في ذلك نظام البطاقة الخضراء، سيتم تنفيذها حتى لو ارتفعت أسعار النفط فوق 70 دولارًا للبرميل مرة أخرى.
تعريف رؤية 2030
يمكن تعريف (رؤية السعودية 2030) بأنها خطة وضعتها المملكة العربية السعودية، لتقليل الاعتماد على المشتقات النفطية، وتنويع الاقتصاد، وتحسين الاستثمار في قطاع الخدمات العامة، مثل: تطوير البنية التحتية، وقطاع السياحة، – تحسين وسائل الترفيه والتسلية، من خلال التركيز على نقاط القوة. التي تتمتع بها المملكة، والتي يمكن تلخيصها بثلاثة عوامل، وهي: المكانة الدينية، حيث تضم الحرمين الشريفين، وقبلة المسلمين كافة، والقوة الاستثمارية التي تتمتع بها المملكة والتي ساهمت في بناء مجتمع أكثر استدامة اقتصاد. وبشكل دائم، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين قارات آسيا، وإفريقيا، وأوروبا. تم إعلان الرؤية في الخامس والعشرين من أبريل 2016 من قبل الأمير محمد بن سلمان، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين.
إيجابيات رؤية 2030
يصادف اليوم مرور خمس سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030، التي انطلقت في 25 أبريل 2016، فيما أصبح الاقتصاد السعودي أكثر قدرة على مواجهة الأزمات وأكثر تنوعاً في مصادر الدخل بعيداً عن النفط، وهو الهدف الاستراتيجي الرؤية، بحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، كان من بين أهداف الرؤية التي تحققت زيادة أصول صندوق الاستثمارات العامة بأكثر من 150 بالمئة إلى 400 مليار دولار (1.5 تريليون ريال) بنهاية العام الماضي، وحققت مستهدفها لعام 2020، فيما بلغت أصولها 152 مليار دولار (570 مليار ريال) بنهاية عام 2015 قبل الرؤية.
كما تجاوزت المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية المستهدف في الرؤية، حيث سجلت مستوى قياسيا بنهاية العام الماضي بنسبة 33.2 بالمائة، متجاوزة الهدف المحدد في برنامج التحول الوطني 2020 بنسبة 25 بالمائة، بدعم من عدة برامج حكومية. بما في ذلك السماح للمرأة بقيادة السيارة وغيرها من القرارات.
عززت المملكة إيراداتها غير النفطية عبر عدة مصادر، مكنتها من حماية الاقتصاد المحلي خلال أزمة كورونا وتخفيف آثارها على القطاع الخاص، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 358 مليار ريال، بنسبة 46.5 في المائة بنهاية العام الماضي بينما لم تتجاوز 10 بالمئة عام 2013. و27 بالمئة عام 2015 قبل الرؤية.
ومن بين الإنجازات طرح حصة من شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية، ضمن برنامج خصخصة ضخم، مما جمع سيولة بنحو 110.4 مليار ريال (29.44 مليار دولار)، وهو أكبر طرح عام أولي في العالم. وتم استغلال هذه السيولة الضخمة لدعم خطة الدولة لتنويع مصادر الدخل.
كما خففت رؤية المملكة من آثار جائحة كورونا على الاقتصاد المحلي، وجعلت أداءه أفضل من المتوقع رغم انهيار أسعار النفط خلال الربع الثاني من العام الماضي، لتصل إلى 16 دولارا لخام برنت.
وقفزت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج إلى مستوى قياسي بلغ 59 في المائة لأول مرة، وارتفعت مساهمة القطاع الخاص إلى 41.1 في المائة مقارنة بـ 39.3 في المائة قبل الرؤية، وهو ما يعكس أن برامج الرؤية بدأت تؤتي ثمارها .
وخلال خمس سنوات، ورغم الظروف العالمية الصعبة، تمكنت المملكة من جذب استثمارات أجنبية بقيمة نحو 862 مليار ريال، لتصل قيمتها إلى نحو 2.01 تريليون ريال بنهاية عام 2020، مقارنة بنحو 1.14 تريليون ريال نهاية عام 2015. قبل الرؤية.
ومن بين هذه الاستثمارات، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الخمس الماضية نحو 66.8 مليار ريال، لتصل إلى 907 مليارات ريال بنهاية 2020، مقابل 840.2 مليار ريال بنهاية 2015، قبل الرؤية.
وفي السنوات الخمس الأولى من عصر الرؤية، أنفقت الدولة خمسة تريليونات ريال، بمتوسط تريليون ريال سنويا، رغم تراجع أسعار النفط، وهو ما يعكس تقدم الدولة في مشاريعها الضخمة وبرنامجها الاقتصادي الطموح، في بما يدعم النمو الاقتصادي والقطاع الخاص ويوفر فرص العمل للمواطنين.
محاور الرؤية 2030
ترتكز رؤية المملكة العربية السعودية على ثلاث ركائز: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، وأمة طموحة. ويبين الشرح التالي الوسائل والاتجاهات المتبعة لتحقيق هدف رؤية 2030.
1- مجتمع حيوي
-تطبيق المبادئ الإسلامية.
– الاعتزاز بالهوية الوطنية.
– دعم الجانب الثقافي،
– تطوير المدينة.
الالتزام بالرعاية الصحية والاجتماعية.
رعاية الأسرة.
2- اقتصاد مزدهر
استقطاب الكفاءات التي تخدم الوطن وتحسين بيئة العمل وزيادة القدرات الاستثمارية.
تخصيص الخدمات الحكومية.
تأهيل المدن الاقتصادية.
دعم الشركات الوطنية.
3- وطن طموح
– الحفاظ على الموارد الحيوية.
– تحمل المسؤولية في كافة جوانب الحياة.
– الالتزام بالشفافية والموضوعية.
– تحقيق التفاعل الفعال في المجتمع.