نظام مكتب العمل للقطاع الخاص، نظام مكتب العمل لرواتب القطاع الخاص، نظام مكتب العمل للقطاع الخاص فيما يتعلق بالتأخير، ونظام مكتب العمل للقطاع الخاص فيما يتعلق بالاستقالة. وسنتحدث عنهم بشيء من التفصيل خلال المقال التالي.
نظام مكاتب العمل في القطاع الخاص
1. سيغير القانون الجديد كيفية تحويل عقود العمل محددة المدة إلى عقود مفتوحة المدة. وينص القانون الجديد على أنه يمكن تحويل العقد محدد المدة (الذي يستمر عادة لمدة عام واحد، ولكن في بعض الأحيان لمدة عامين) إلى عقد غير محدد المدة إذا استمر الموظف في أداء مهام عمله بعد انتهاء مدة العقد. سينص القانون الجديد، في حال إقراره، على أن أي موظف يتعاقد للعمل مع نفس صاحب العمل لمدة أربع سنوات (أي بموجب أربعة عقود متتالية مدة كل منها سنة واحدة أو عقدين متتاليين مدة كل منهما سنتان) سيدخل تلقائيًا في عقد مفتوح المدة.
2. إذا أراد صاحب العمل فصل الموظف الذي يعمل لديه بعقد مفتوح لسبب وجيه، فعليه تقديم إشعار قبل ثلاثة أشهر، وفقاً للمادة 133 من القانون الجديد. يجب أيضًا على الموظف الذي يعمل بعقد مفتوح المدة أن يقدم إشعارًا قبل ثلاثة أشهر من تقديم استقالته. يُعفى صاحب العمل من شرط تقديم الإخطار إذا قدم مكافأة إنهاء الخدمة تساوي راتب الموظف عن فترة الإخطار.
3. ساعات العمل ينص قانون العمل الجديد على أن يحدد صاحب العمل يوم العمل لكل موظف بحد أقصى ثماني ساعات يوميا، أو 48 ساعة أسبوعيا، باستثناء فترات الراحة (التي يجب أن لا تقل عن ساعة واحدة). وينص أيضًا على حصول الموظفين على يوم راحة مدفوع الأجر مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. كما ينص مشروع القانون على أن تقوم الشركات بخصم ساعة واحدة على الأقل من كل يوم عمل للنساء الحوامل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، ويحظر العمل الإضافي للنساء من بداية الحمل حتى نهاية الثلث الثاني.
4. الإنهاء غير القانوني لعقد العمل. ويحق للموظف الحصول على تعويض يعادل أجر شهرين عن كل سنة عمل في حالة فصله من العمل دون سبب مشروع، وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 142 من القانون الجديد. تشمل أسباب الفصل غير القانوني أن يكون الموظف نشيطًا في إحدى النقابات، أو أنه يتقدم بشكوى أو دعوى قضائية ضد صاحب العمل لعدم استيفاء متطلبات العمل؛ أو أن يأخذ الإجازة مسموحاً له؛ أو على أساس الجنس أو العرق أو الحالة الاجتماعية والاقتصادية أو الدين أو الرأي السياسي أو بسبب الحمل. ما نفهمه هو أنه إذا تم فصل الموظف الذي يعمل بعقد محدد المدة دون سبب وجيه، فيجب على صاحب العمل أن يدفع له الراتب الإجمالي الذي كان سيحصل عليه الموظف لو بقي في وظيفته حتى نهاية مدة العقد.
نظام مكتب العمل لرواتب القطاع الخاص
1. يحدد رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط الحد الأدنى للأجور والتأكد من وجود التوازن بين الأجور والأسعار. ولا ينبغي أن يكون هناك تمييز في الأجور بين الموظفين على أساس العقيدة أو اللغة أو الأصل أو الجنس.
2. يحدد الأجر بموجب الاتفاق بين العامل وصاحب العمل في عقد العمل، أو بموجب اتفاقية العمل الجماعية، أو حسب قانون المؤسسة والأجور التي تحددها. أو حسب العرف والأجور السائدة في هذا المجال للعامل.
3. بعض الناس لا يحصلون على رواتب شهرية ثابتة. وفي هذه الحالة، إذا كان الراتب بالعمولة أو الإنتاج، فيجب ألا يقل إجمالياً عن الحد الأدنى للأجور الذي أوصى به رئيس مجلس الوزراء. وينص قانون العمل أيضًا على أن يكون الأجر بالعملة المعترف بها قانونًا، وأن العامل المعين بأجر شهري يتقاضى راتبه مرة واحدة على الأقل شهريًا. أما عمال الإنتاج فيجب أن يتقاضوا أجورهم أسبوعيا، أما إذا كان العمل يتطلب أسبوعين فيجب أن يحصلوا على دفعة تحت الحساب عن كل أسبوع.
4. إذا انتهت علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، وجب على صاحب العمل دفع المستحقات المالية للعامل، إلا إذا ترك العامل العمل دون سابق إنذار. لا يجوز لصاحب العمل تحويل عامل بأجر شهري إلى عامل يومي أو إنتاجي إلا بموافقة كتابية من العامل نفسه، كما نص القانون على أنه إذا ذهب العامل إلى مقر عمله ولم يتمكن من إكمال العمل لظروف مستحقة لصاحب العمل، فيستحق أجره عن ذلك اليوم كاملاً. أما إذا ذهب ولم يتمكن من إكمال اليوم لظروف شخصية خارجة عن إرادته فإنه يستحق نصف اليوم فقط.
نظام مكاتب العمل في القطاع الخاص متأخر
1. لا تحتسب الساعات التي يتم رصدها للموظف الذي يتأخر عن الوقت المحدد إذا كان إجمالي ساعات التأخير 7 ساعات في نهاية السنة المالية.
2. ساعات التأخير التي لا تصل إلى سبع ساعات في شهر كامل لا يتم خصمها من راتب هذا الشهر، بل يتم ترحيلها إلى الشهر التالي لحين تنفيذ الخصم.
3. الساعات التي يتأخر فيها الموظف عن الوقت المقرر للحضور إلى العمل، أو التي يغادر فيها مبكرا، تحتسب من الساعات المتأخرة.
4. إذا غاب الموظف لمدة 15 يوما أو أكثر بدون عذر مشروع يجوز إنهاء خدمة هذا الموظف.
5. يتم احتساب أيام الغياب بشكل مستقل عن ساعات العمل المتأخرة أو ترك العمل قبل تاريخ نهاية العمل المحدد.
6. في حالة وجود طفل لدى العامل يتم تمديد الإجازة إلى ثلاثة أيام بدلا من يوم واحد بأجر كامل.
7. في حالة وفاة الزوج أو أحد أصوله أو فروعه تعدل إجازة العاملة إلى 5 أيام بدلا من 3 أيام، ويحسب الأجر كاملا.
8. عند حدوث الحالتين السابقتين، يحصل العامل تلقائياً على الإجازة، ويحق لصاحب العمل أن يطلب المستندات التي تثبت حدوثها، ولا يحق لصاحب العمل منع العامل من الحصول على هذه الإجازات.
9. تعديل خاص بالمرأة العاملة المسلمة لتتناسب مع المدد الشرعية لها، بحيث تصبح أقل من أربعة أشهر وعشرة أيام وبأجر كامل، في حالة وفاة زوج الأرملة، كما هي كان مقررا لها 5 أيام إجازة فقط، وهو ما يعد مخالفة قانونية ويسبب خلافا كبيرا بين العامل وصاحب العمل. وخاصة الشركات الأجنبية أو تعنت أصحاب العمل. أما إجازة المرأة العاملة غير المسلمة فتبدأ من تاريخ وفاة الزوج ومدتها (15) يوماً.
نظام مكتب العمل للقطاع الخاص في الاستقالة
1. أولاً يجب إعلام المدير التنفيذي بقرار الاستقالة ومعرفة أسباب الاستقالة قبل اتخاذ قرار الاستقالة ومدى تأثيره على سير العمل من عدمه.
2. يجب إخطار الشركة بقرار الاستقالة لأنه لن يصبح نافذاً إلا بعد مرور 30 يوماً من تاريخ تقديمه.
3. إذا كان سبب الاستقالة خلل أو إهمال في نظام العمل فيجب معالجة الأمر ومراجعة المدير المختص ومعالجة الإهمال ومحاولة إقناع الموظف بإلغاء الاستقالة أو للعمل في قسم آخر. وفي حالة قبول الاستقالة يجب عليه تسليم الأمانة وسداد الديون إن وجدت.
4. لا يؤخذ في الاعتبار رصيد الإجازات غير المستخدمة. إذا كان الموظف من ذوي المكانة العالية ومن واجباته تمثيل الشركة فيجب نشر صورته في الصحف المحلية الرسمية ووسائل الإعلام وكأنه مستقيل.
5. تتم استقالة المدير أو ما دونه بموافقة نائب الرئيس التنفيذي. وفي حالة المدير أو مدير أعلى، تقبل الاستقالة بعد موافقة الرئيس.