وفي هذا المقال إليكم حكم الوقف في الإسلام، وما أهم أنواعه، وكيفية تطبيق شروطه من خلال هذا المقال.
تعريف الوقف
والإيقاف والحبس والتسبب معنى واحد وهو لغة: الحبس والمنع. ويقال: أوقفته هكذا، أي حبسته، ولا يقال: أوقفته إلا في لغة التميمية، وهي فقيرة ولها المعنى العام، ومعناها الصمت، والإمساك به، و يستسلم.
قال عنترة العبسي:
ووقفت ناقتي هناك كأنها فدان لتقضي حاجة الملوم
وقال آخرون:
فقالت والركاب واقف: قف فوقنا يا أخي، فلم أقم.
ومنه الحال لأن الناس موقوفون، أي مسجونون للحساب.
والمقصود شرعاً هو حبس الأموال التي يمكن الانتفاع بها مع بقائها على حالتها الأصلية، وذلك بقطع التصرف في رقبتها إلى بنك مباح قائم، ودمجها في الأوقاف والأوقاف.
والحبس: مع إضافة الهاء وسكون الباء الموحدة في معنى الوقف، وهو كل ما وقف عليه صاحبه، سواء من أصول أو غير ذلك، يحبس أصله وينقطع نتاجه.
ويعبر الفقهاء عن ذلك بالوقف وأحيانا بالحبس، لكن التعبير بالوقف أقوى عندهم. ويجوز التعبير عن الوقف بكلمة الصدقة، بشرط أن يكون مصحوباً بما يدل على نية الوقف.
جمع حبس هو حبس – مع إضافة الباء – كما قال الأزهري، وحبس بألف أكثر استعمالا من حبس، عكس الوقف، فالأول فصيح، والثاني رديء.
وحبست فرسا في سبيل الله أي: وقفت، فحبست وحبست، والسجن يعني توقف.
والسجين فعل فاعل بمعنى المفعول، أي محصور في ما قصد له، ولا يجوز التصرف فيه لغير ما صار إليه.
واشتهر استخدام كلمة “وقف” للإشارة إلى النعت الموقوف، وهو النعت الموقوف.
ويعرب الوقف بالحبس، وفي المغرب يقال: وزير الحبس.
ويشترط لصحة الوقف ما يلي:
1. يجب أن يكون للمانح الحق في التصرف وهو حر ومسؤول وعقلاني.
2. أن تكون الهدية ذات منفعة مستمرة. وهناك خلاف حول تفاصيل هذا الشرط.
3. يجب أن يتم الوقف في الحال، إلا إذا أوقف بعد الموت، فيصير وصية. وهناك خلاف حول تفاصيل هذا الشرط.
4. يجب تعيين الموقوف.
5. أن يكون الشخص المعين ممن يملكون عقاراً ثابتاً. وهناك خلاف حول تفاصيل هذا الشرط.
أركان الوقف وشروطه
ويشترط لكل ركن من أركان الوقف عدة أمور حتى يتحقق صلاحيته. وفيما يلي ذكر الأركان والشروط المتعلقة بكل منها:
المتبرع: هو الشخص الذي يصدر الوقف عنه، ويشترط أن يكون أهلاً للتبرع. وبما أن الوقف هو عقد تبرع، فإن الواهب يستحق التبرع إذا:
الحر: لا يجوز للعبد أن يوقفه إلا إذا أذن له سيده، كما لا يجوز للعبد أن يأذن لسيده إذا كان العبد غارقاً في الديون. ويجب أن يكون الوقف حراً أو عبداً مرخصاً له من سيده غير عليه دين.
– العاقل: لا يجوز إيقاف المجنون، فالوقف من التصرفات التي يجب فيها التمييز، والمجنون ليس مميزاً، لكن يصح التوقف إذا كان الجنون متقطعاً؛ أي أن المستيقظ تارة يستيقظ، وتارة يجن، وإذا توقف أثناء استيقاظه ثم عاد الجنون بعد التوقف، فالوقف صحيح. بسبب غياب الجنون في ذلك الوقت.
– شخص بالغ: لا يصح وقف الطفل سواء كان مميزاً أم لا، ولا يصح أيضاً سواء كان المميز مرخصاً أم لا، والسبب في ذلك أنه غير أهل للتبرع.
– أن لا يضبط بسبب إهمال أو سفه أو دين: فإيقاف المحجوز عليه دينه باطل؛ ولما كان للدائن حق في ماله، فإنه يصح إذا لم ينفد الدين.
– الموهوب: ويقصد به الصدقة التي يقدمها المتبرع، ويشترط فيها أربعة أشياء، وهي:
يجب تقييم الأموال الموقوفة؛ أي أن لها قيمة، سواء كانت الهبة عقاراً أو منقولاً، لكن يشترط أن يكون المنقول معلوماً.
ليكون على علم تام دون أي جهل.
ويجب أن يكون للواهب ملكية مطلقة عليه وقت الوقف، ويصح وقف المال المكتسب بشراء باطل أو بهبة غير صالحة لإثبات الملكية.
ويجب فصل المعتقل سواء كان مسجداً أو مقبرة. وإن لم يكن مسجداً ولا مقبرة فلا تشترط التفرقة على الصحيح من القول.
صيغة الوقف: تتطلب عدة شروط وهي:
ولا يتوقف الوقف على شرط لم يتحقق وقت الوقف. ولا يصح أن يقول الواهب أن هذه الأرض وقف إذا جاء فلان من سفر، ويبطل الوقف بذلك، حيث أن الوقف من عقود التبرع التي لا يجوز التعليق فيها على شرط، ويصح الوقف إذا كان الشرط قائما في حينه. الوقف.
ولا تضاف الوقف إلا بعد الموت. يجوز للواهب أن ينسحب من وقفه قبل وفاته. فإن لم يرجع فالوقف وصية تنفذ في حدود الثلث فقط. أما إذا أضيفت الوقف إلى وقت مستقبل غير الوفاة، فالوقف صحيح وملزم.
ولا يرتبط بشرط الخيار، ويبطل الوقف إذا اقترن به. ولا يصح الوقف إذا قال الواقف: لقد وقفت البيت، ولي الخيار في الرجوع منه لمدة ثلاثة أيام. إلا أن أبو يوسف من علماء الحنفية قال: يصح الخيار إذا كانت مدته معلومة ومحددة، وإذا لم يحدد فالوقف والخيار باطلان. ويستثنى من ذلك وقف المسجد. فإن وقفه الواهب على خيار صح الوقف والخيار باطل.
أن لا تكون الصيغة مصحوبة بشرط يؤثر على أصل الوقف. ويهبط الواهب أرضه بشرط أن يتصرف فيها متى شاء؛ فإن باعه أو تصدق بثمنه أو وهبه بطل الوقف، وذلك في غير المسجد. فإن كان مسجداً صح الوقف، لكن الشرط باطل. أما إذا كان الشرط يؤثر في مصلحة الوقف دون أصله، فالشرط باطل وصح الوقف.
ديمومة الوقف؛ ولا بد من ديمومة الوقف، ولو بالمعنى، ولكن هناك خلاف في وجوب اشتراطه أو ما يقوم مقامه.
الجهة الموقوف عليها: هي جهات البر والخير المستفيدة من الوقف.[٩] ويشترط أن يكون صرف الوقف إلى جهة الوقف أضحية في حد ذاته، ولا يجوز قصر الانتفاع بالوقف على الأغنياء فقط، فإن التصدق لهم بالثمرة كالهبة. وإذا لم يذكر الواقف الوقف، فالأصل أنه للفقراء، إلا في الحالات التي يعلم فيها أنه لا فرق بين الفقير والغني. مثل المقابر والمساجد وكتب العلم ونحوها.
أنواع الأوقاف في الإسلام
وقد ذكر العلماء والباحثون المسلمون أنواعًا مختلفة من الأوقاف، وفقًا للمعايير والأساسيات التي وضعوها لتمييز كل نوع عن الآخر. هناك أنواع عديدة من الأوقاف، منها ما يلي:
الوقف المدني، الذي يسمى “النسل”، هو صرف المنفعة لأفراد معينين وذريتهم، سواء كانوا من الأقارب أو الفروع أو فروعهم. ويعتبر هذا الوقف نوعاً من الوقف الخاص.
ويعتبر الوقف الخيري النوع الثاني من الوقف في الإسلام. هو صرف المنفعة لواحدة أو أكثر من الجمعيات الخيرية، مثل المساجد والمستشفيات والجامعات والمدارس وغيرها، والهدف منها فعل الخير لوجه الله تعالى. لقد كان الوقف الخيري من أهم أنواع الوقف في العصور الإسلامية منذ القدم، مما يدل على الفكر العبقري والنهضة العلمية في ذلك العصر.
الوقف المشترك: يجمع هذا النوع بين الوقف المدني والخيري.
وهناك أنواع كثيرة من الأوقاف لا تعد ولا تحصى، مثل وقف الانتفاع “بملكية السكن”، ووقف استغلال “الأراضي الزراعية”، ووقف الإثم، ووقف المباحات، وغيرها الكثير. وحكم الأوقاف في الإسلام مشروع ومستحب.
أركان الأوقاف الإسلامية
تعتمد أركان الوقف على أركان أساسية، كما توصل إليها علماء الشريعة وأصول الفقه، ويجب أن تكون موجودة في كل وقف حتى يكون صحيحاً. وأركان الوقف أربعة، وهي على الترتيب كما يلي:
– الواقف.
– الشخص الموقوف .
– الشخص المعتقل .
-صيغة التوقف.
شروط الوقف الإسلامي
وهناك شروط للوقف يجب مراعاتها: وذلك للحصول على الوقف الصحيح وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وقد فصّل الرحباني الحنبلي الشروط كما يلي:
ويجب أن يكون المتبرع بالغا وعاقلا وعقلانيا.
أن يكون العقار المتبرع به معروفا ومملوكا للمتبرع.
ويجب أن يكون الوقف معلوما، ويمكن الانتفاع به مع بقاء العقار.
ويجب أن يكون الوقف على أساس الخير أو العمل الخيري كالمساجد.
ويجب أن يكون الوقف معيناً من جهة معلومة، كالمسجد، أو اسم شخص معين.
ويجب أن تكون مستمرة وغير متقطعة.